تضيف أسدا ASDA الآن رسوماً قدرها 3 جنيه استرليني لجميع الطلبات عبر الإنترنت التي تقل قيمتها عن 40 جنيه استرليني على مستوى البلاد.
وكان السوبر ماركت يضيف رسوم 3 جنيه استرليني فقط إلى عمليات التسليم التي تقل عن 40 جنيه استرليني في مواقع معينة، في حين كان الحد الأدنى للطلب قبل تطبيق الرسوم هو 25 جنيه استرليني في مناطق أخرى.
ويعني ذلك التغيير أن 9% من المتسوقين عبر الإنترنت سوف يشهدون زيادة في رسوم طلبهم على الإنترنت، على الرغم من أن أسدا Asda لا ترغب في تحديد عدد العملاء الإجمالي لديها.
وتتراوح رسوم التوصيل في السوبر ماركت من 1.50 جنيه استرليني إلى 6.50 جنيه استرليني، مما يعني أنه إذا كنت تنفق أقل من 40 جنيه استرليني في عملية شراء واحدة.
وكجزء من هذه الخطوة، استبعدت Asda الحد الأدنى للإنفاق البالغ 25 جنيه استرليني، مما يعني أنه يمكنك إجراء طلب بقيمة 1 جنيه استرليني طالما أنك تدفع تكاليف الشحن والتسليم البالغة 3 جنيه استرليني.
ودخلت تلك التغييرات حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، ولكن انتقد المتسوقون هذه الخطوة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكتب أحد المستخدمين على تويتر: “ما هي تكلفة التسوق؟ إنها نكتة بالتأكيد !!، إضافة على رسوم التوصيل التي تقل عن 40 جنيه استرليني! لقد فقدتني أسدا كعميل أسبوعي”.
وكتب مستخدم آخر: “كنت استخدم أسدا لتوصيل البقالة للمنزل لمدة أربع سنوات، ودائماً ما تكون التكلفة أقل من 40 جنيه استرليني أسبوعياً، ولكن اليوم يجب أن اشتري وأنا متأثر برسوم إضافية بقيمة 3 جنيه استرليني، أعتقد أنني سوف أجد سوبر ماركت آخر”.
ونشر أحد مستخدمي Facebook أيضاً عن التغيير في مجموعة Reduce Your Supermarket Spend، حيث كتب: “السبب في أنني قمت بالتسوق مع Asda بدلاً من Tesco هو أنه يمكنك طلب منتجات بقيمة 25 جنيه استرليني وتوصيلها إلى المنزل، ولكن الآن تمت إضافة تكلفة للمنتجات التي تقل عن 40 جنيه استرليني”.
وعلق مستخدم آخر على المنشور قائلاً: “لقد توقفت عن التسوق هناك، سأدفع 8 جنيه استرليني عند التوصيل للمنزل، لا يستحق الأمر حقاً بالنسبة لنا”.
وقال متحدث باسم Asda لصحيفة The Sun: “لقد قمنا بتوحيد الحد الأدنى على تكلفة التسوق في جميع أنحاء البلاد، مما يعني أن بعض العملاء عبر الإنترنت سيرون فرقاً في تكلفة التوصيل إلى المنزل”.
وأضاف: “كجزء من هذا التغيير، أصبح بإمكان العملاء الآن إجراء طلب شراء بتكلفة أقل من 25 جنيه استرليني وتوصيل الطلب إلى المنزل”.
