وحسب تسريبات لمسودة مشروع القانون، فإنه يجبر شركات الإنترنت والهواتف وغيرها من شركات الاتصالات على السماح للحكومة بالاطلاع على رسائل أي شخص.
وفي حال إقرار القانون، فإن أيا من خدمات التراسل عبر الإنترنت، ومنها “واتساب”، لن تكون قادرة على منح المستخدمين ضمانا بنسبة 100 بالمئة من أن رسائلهم في مأمن بعيدا عن أيدي السلطات.
وفي وقت سابق أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود بشكل صريح، أنها ستجبر شركات التكنولوجيا والاتصالات على التعاون بشكل أكثر فعالية مع السلطات الأمنية إن لم تبادر الشركات بنفسها على فعل ذلك.
وأثار الهجوم الذي استهدف مقر البرلمان البريطاني في لندن مارس الماضي، دعوات حكومية إلى فرض مزيد من الرقابة على وسائل التواصل، بعد ثبوت استخدام منفذ الهجوم خالد مسعود لتطبيق “واتساب” دقائق قبل العملية.
لكن المحققين واجهوا مشكلاتقا كبيرة في مساعيهم للتوصل إلى المحتوى الذي أرسله أو استقبله مسعود في التطبيق، بسبب تشفير الرسائل التي يتباهى واتساب بضمان سريتها.
وعادة ما تواجه شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، ضغوطا متزايدة لتمكين أجهزة الأمن المخابرات من قراءة الرسائل المشفرة في تطبيقات التواصل.
