وفي تفاصيل القضية المثيرة فإن القضاء البريطاني ألزم مليارديراً من أصول روسية بدفع مبلغ 453 مليون جنيه استرليني (580 مليون دولار) كمؤخر لزوجته التي طلقها بعد أن أمضى معها 200 عاماً، حيث رأت المحكمة أن الرجل وزوجته -وكلاهما من أصول روسية- كانا يتشاركان الحياة بالتساوي طيلة العقدين الماضيين وقررا أن ينهيا حياتهما الزوجية بعد أن أنجبا طفلين، وهو ما يوجب على الرجل أن يدفع هذا المبلغ بالنظر إلى إجمالي الثروة التي يملكها.
وقالت جريدة “التايمز” البريطانية في تقرير إن هذا المبلغ هو أكبر مؤخر تقضي به محكمة الأسرة العليا في لندن طوال تاريخ عملها، إذ لم يسبق أن تم إلزام شخص بدفع مثل هذا المبلغ الضخم كثمن لطلاقه من زوجته.
وقررت المحكمة منح الزوجة ما نسبته 41.5% من إجمالي ثروة الرجل التي كونها خلال الحياة الزوجية التي جمعتهما معاً، لتجد المحكمة أن ثروة الرجل تزيد عن مليار جنيه استرليني، وبالتالي حصلت المرأة على هذا المبلغ الضخم تعويضاً لها عن سنواتها العشرين التي شاركت فيها الرجل حياته.
وقالت المحكمة إن المرأة البالغة من العمر 44 عاماً “كانت ربة بيت وأماً طوال سنوات الزواج”، بينما كان الرجل الذي يبلغ من العمر اليوم 61 عاماً يعمل في لندن كوسيط تجاري في صفقات نفط وغاز. وقبل خمس سنوات من الآن باع حصته في إحدى الشركات الروسية مقابل 1.3 مليار جنيه استرليني، وطوال الفترة الماضية كانت الزوجة تعمل في المنزل كأم ومربية للطفلين اللذين أنجباهما دون أن تحصل على أي مساعدة من أحد ودون أن تستعين بمربية أو خادمة في المنزل.
ونقلت “التايمز” عن المحامي ديفيد ليستر قوله إن “هذا الحكم هو الأكبر في تاريخ المحاكم البريطانية، ويُظهر حجم السخاء الذي تقدمه المحاكم في مثل هذه القضايا، كما أنه يجعل من لندن عاصمة للطلاق على مستوى العالم”.
ولم تعلن المحكمة اسم الملياردير البريطاني ذو الأصول الروسية ولا اسم زوجته التي أصبحت مليونيرة بفضل طلاقها منه، وذلك بناء على رغبتهما بعدم الإعلان عن اسميهما.
وكان الزوج قد التقى زوجته لأول مرة في روسيا عام 1989 عندما كانت تدرس في موسكو، ثم تزوجا في العام 19933 هناك قبل أن ينتقلا للعيش في لندن بالعام ذاته، ومن ثم حصلا على الإقامة الدائمة لاحقاً، ويحملان الجنسية البريطانية منذ 15 عاماً.
