ناقش كل من وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ووزير التجارة لدى وزارة التجارة الدولية في بريطانيا كونور بيرنز سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
وتم النقاش عبر اتصال مرئي بمشاركة سفير الإمارات لدى بريطانيا منصور بالهول ووكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية المهندس محمد الشحي ووكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية عبد الله آل صالح والمفوض التجاري البريطاني سيمون بيني.
كما بحثا معاً سبل التنسيق بين الحكومتين لتحقيق المزيد من التعاون في الحد من انتشار فيروس كورونا ومواجهة آثاره على الاقتصاد والمجتمع.
وتحدث الوزيران عن أهمية زيادة التعاون خلال هذه المرحلة من أجل تبادل الخبرات وانتقال المعدات الطبية والأدوية والسلع والمنتجات المتعلقة بأزمة فيروس كورونا.
كما بحثا أهمية الحفاظ على قنوات ومنصات التعاون التجاري والاستثماري وتطويرها ومن أبرزها مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني للعمل من خلالها على تنمية الشراكة لعلاج التحديات والتركيز على الفرص الممكنة بما يساهم في خدمة متطلبات البلدين لمواجهة تداعيات أزمة الفيروس وتحقيق انتعاش اقتصادي.
وأكد الوزيران على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لتطوير هيكلية مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني مما يعكس اهتمام حكومتي الإمارات وبريطانيا وثقتهم بقدرته على تعزيز الشراكة الثنائية وخاصة في مجالات التكنولوجيا المالية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والابتكار والذكاء الاصطناعي وغيرها.
وقد أشار المهندس سلطان المنصوري إلى أن تعزيز التعاون بين البلدين هو أولوية خلال الفترة الراهنة التي يواجه فيها العالم فيروس كورونا، لافتاً إلى أن بريطانيا هي أحد أهم الشركاء التجاريين للإمارات في أوروبا والعالم.
وأوضح أن الإمارات حريصة على سلامة التجارة واستمرار إجراءاتها مع كافة دول العالم ومن بينها بريطانيا لضمان استمرار انتقال الإمدادات من السلع والمواد الطبية والأساسية لتلبية الطلب المحلي ودعم الدول الشريكة.
وذكر المنصوري أن الإمارات مستمرة في مراقبة التطورات ومراجعة خطط التنمية وإعلان الإجراءات المتماشية مع الواقع والتنبؤ باتجاهات المرحلة القادمة.
ومن جانبه أكد كونور بيرنز أن الإمارات تعد شريكاً رئيسياً لبريطانيا على مستوى العالم، مشيداً بخططها لدعم الاقتصاد الإمارات والحفاظ على أدائه وتنافسيته عبر حزم التحفيز الضخمة.
وأشاد بيرنز بجهود الإمارات في تيسير التجارة الثنائية بين البلدين مثل تخفيض متطلبات توسيم المنتجات المستوردة من بريطانيا، الأمر الذي يسرع حركة انتقال السلع بين البلدين.
