قررت المفوضية الأوروبية توجيه رسالة إنذار رسمية للحكومة البريطانية، يوم الخميس، حيث أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، أن بروكسل ستتّخذ خطوات قانونية ضد الحكومة البريطانية لإلغاء أجزاء من اتفاقية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت فون دير لاين أن هذه الخطوة الأولى ضمن إجراءات تتعلق “بالإخلال” باتفاق بين الطرفين، موضحةً أن الرسالة تدعو الحكومة البريطانية لإرسال ملاحظاتها في غضون شهر.
وتبنى النواب البريطانيون الثلاثاء، مشروع قانون ينظّم السوق البريطانية الداخلي اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني القادم، عندما تستكمل بريطانيا مرحلة ما بعد بريكست الانتقالية، وتغادر السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.
ويتضمن المشروع الغاء أجزاء من اتفاق انسحاب لندن من التكتل الذي وقّعه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع قادة الاتحاد العام الماضي، مما يعد خرقا للقانون الدولي، وقد أمهل الأوروبيون بريطانيا شهرا للتخلي عن النص.
كما ينتهك مشروع القانون التزامات تعهدت بها بريطانيا متعلقة بإيرلندا الشمالية، وتهدف إلى تجنب إعادة إنشاء حدود مادية بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، والمقاطعة البريطانية، وهو أمر يعدّ الضمان الأساسي لاستمرار السلام في الجزيرة.
وكانت بريطانيا قد خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، لكنها لا تزال تطبق القواعد الأوروبية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في فترة انتقالية تأمل خلالها لندن وبروكسل التوصل إلى اتفاق تجاري ينظم علاقاتهما المستقبلية.