تجاوز إجمالي الدين العام في المملكة المتحدة 2 تريليون جنيه إسترليني في سبتمبر، وهو ما يمثل 103.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) وأعلى مستوى منذ عام 1960، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني (ONS)، في شهر سبتمبر فقط، وصلت مديونية البلاد إلى 36.1 مليار جنيه، أعلى من التوقعات وأعلى رقم شهري مسجل.
وجاءت الزيادة في الديون البريطانية نتيجة للتدابير التي اتخذتها حكومة بوريس جونسون لمواجهة التأثير الاقتصادي الخطير الذي أحدثته جائحة فيروس كورونا في جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً، ووضعت هذه الأزمة المملكة المتحدة في حالة ركود في أغسطس للمرة الأولى منذ عام 2008.
كما أصدر مكتب الإحصاء الوطني مؤشر أسعار المستهلك البريطاني (CPI)، والذي بلغ 0.5٪ في سبتمبر من 0.2٪ في أغسطس، وجاء هذا الارتفاع الطفيف نتيجة لارتفاع أسعار السيارات المستعملة وارتفاع الضيافة، بحسب المكتب.
وقوبلت البيانات بقلق من قبل السوق، التي تخشى تدهور الوضع الاقتصادي بسبب القيود الجديدة لكبح موجة الإصابات بفيروس كورونا، إذ انخفض مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1.3٪ في الساعة 10:30 صباحاً إلى 5810 نقطة.
ويتم دعم مؤشر FTSE 100 عند 5،810 نقطة، وسيتعين علينا انتظار الجلسات القادمة لمعرفة ما إذا كان سيكسر الدعم أو الارتداد.
حتى الآن، في عام 2020، فقد مؤشر لندن 23٪. في السنوات الخمس الماضية، أغلق مؤشر فوتسي 100 2018 بشكل سلبي (-12.48٪).