المملكة المتحدة تعزز الدعم الاقتصادي مع دخول إنجلترا في حالة إغلاق كامل
لندن – وحدت الحكومة البريطانية جهودها مع بنك إنكلترا يوم الخميس لتوفير دعم اقتصادي أكبر في وجه شتاء قاس يأتي بعد فرض حظر تجول كامل ضمن الإجراءات المتبعة لمكافحة انتشار كوفيد-19.
بعد زيادة المصرف المركزي المحفز المالي بما يزيد عن 150 مليار جنيه بفترة قصيرة، مددت الحكومة برنامجها لدعم الرواتب حتى آذار، وهو ما لاقى استحسان العاملين ورؤسائهم في الشركات التي أجبرت على الإغلاق بسبب تشديد القيود وانخفاض الطلب عند السماح لهم بالعمل مجددا.
لاحقا، عرض رئيس الوزراء بوريس جونسون عددا من الإحصائيات الكئيبة المتعلقة بالفيروس لتفسير الحاجة لتطبيق إجراءات أكثر صرامة. وقد كانت فكرته واضحة: اتبعوا القواعد فالدعم المادي متوفر.
حيث صرح جونسون في مؤتمر صحفي: “أعلم أن العديد منكم قلق ومتوتر، واكتفى بصراحة من ذكر الفيروس”.
ويأتي تمديد برنامج العطل هذا – والذي يضمن أن تدفع الحكومة ما يصل إلى 80% من رواتب العاملين المحتفظ بهم في شركات، أي ما يقارب 2,500 جنيه شهريا – في نفس اليوم الذي تعود فيه إنكلترا ودول المملكة الأخرى، اسكوتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، إلى العيش ضمن ظروف أشد تقييدا.
كما الدول الأخرى في أوروبا، واجهت بريطانيا ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بالفيروس مؤخرا. وأدلى جونسون أن متوسط الإصابات الجديدة يوميا أصبح 22,398 إصابة، مقابل 9,716 في الشهر الماضي. وهو ما استدعى إلى إدخال عدد أكبر من الأشخاص إلى المشافي، ومنهم من يفقد حياته. حيث سجلت المملكة 492 حالة وفاة بسبب الفيروس يوم الأربعاء، وهو أعلى معدل يومي منذ أيار الماضي، مما يرفع مجمل الوفيات بسبب كوفيد-19 إلى 47,742، أي الأعلى في أوروبا.
وكان من المفترض أن يتنهي العمل بخطة الحفاظ على الوظائف التي دخلت حيز التطبيق مع بداية حظر التجوال السابق في آذار، والتي ساعدت في الحد من ارتفاع مستويات البطالة، في أكتوبر الماضي ليتم استبدالها ببرنامج أقل كرما. إلا أنها أعيدت إلى نطاق الاستخدام يوم السبت عندما أعلنت الحكومة بشكل مفاجئ بداية إغلاق كامل جديد يستمر حتى 2 ديسمبر.
سيتسبب الإغلاق الكامل إلى توقف الملايين من العاملين عن العمل مجددا، حيث يتطلب الحظر إغلاق جميع الأماكن التجارية غير الأساسية مثل البارات، المطاعم، إضافة إلى المحال التي تبيع مواد مثل الكتب والملابس والأحذية. كما تم صرف تعويضات دعم سخية لأصحاب الأعمال الحرة.
وكان سوناك قد أخبر أصحاب القرار أنه “من الواضح أن الآثار الاقتصادية على الأعمال ستكون ذات مدى أطول من أي مدة حظر مقررة، ولهذا قررنا الاستمرار بتقديم الدعم”.
كان هذا التمديد مرحبا به حيث أعفى الشركات من ضغوطات على الشركات في أكثر أوقات السنة ازدحامًا تقليديًا – أي ما يسبق أعياد الميلاد.
“يواجه قطاع الضيافة شتاء قاسيا، وبالتالي فالدعم المقوى أساسي وسيضمن سلامة الوظائف ويساعد الأعمال للتخطيط لمستقبل أكثر ضمانا” بحسب ما صرحته كيت نيكولز، الرئيس التنفيذي لمجموعة الضيافة البريطانية.
ويقدر مصرف إنكلترا أن عدد الأشخاص المستفيدين من برنامج الإعالة هذا سيكون أكثر من الضعف في نوفمبر، ليصل إلى 5.5 مليون. وأقصى استيعاب للبرنامج كان 9 مليون عامل، أو ما يقارب ثلث القوى العاملة.
امتنعت الحكومة لعدة أشهر عن دعوات التمديد، مدعية أنه ليس من واجبها دعم جميع الوظائف إلى الأبد. لا بد أن الحكومة كانت قلقة أيضا بخصوص تكلفة البرنامج، حيث تجاوزت 40 مليار جنيه.
بالرغم من ترحيبه بهذه الخطوة، إلا أن حزب العمال المعارض قال إن التأخير باتخاذها أدى إلى الريبة ودفع بعض الشركات للتخلي عن بعض العاملين لديها في الأسابيع الأخيرة. قالت الحكومة إن الخطة قد تكون ذات أثر رجعي، بحيث يمكن إعادة توظيف أي شخص لديه كشوف رواتب تعود إلى 23 سبتمبر ولكن فقد عمله يمكن إعادة توظيفه.
وادعت المتحدثة بالشأن الاقتصادي باسم حزب العمال، أناليس دودز، أن “هذه الدورة من الضجيج والإنكار ثم الجري للحاق بالركب تكلف الوظائف وتسبب الفوضى”.
بالرغم من أن برنامج العطلة هذا منع حدوث بطالة جماعية، إلا أن معدلات البطالة من معدل 3.8% الذي استمر لأربعة عقود، إلى 4.5% خلال الوباء. وصرحت سلسلة المحلات التجارية سينزبوري يوم الخميس أنها ستغلق أكشاك اللحم والسمك والديلي، كما هي حال بعض محلات أرغوس المنفصلة.
وأتى التمديد مع تحذير مصرف إنكلترا أن الاقتصاد البريطاني سيتقلص بنسبة 2% إضافية في الربع الأخير، وأنه سيواجه نظرة مستقبلية “مشكوكة وغير مسبوقة”. إلا أنه أعطى أملا أنه يمكن تفادي الركود الاقتصادي – والمعروف بأنه ربعين متتالين من التراجع الاقتصادي.
وزادت لجنة صنع السياسات المكونة من تسعة أعضاء من برنامج شراء السندات بالبنك لضمان استمرار البنوك في الإقراض. وكان التحفيز أكبر من 100 مليار جنيه المتوقعة في الأسواق المالية. كما أبقت لجنة السياسة النقدية بالإجماع على سعر الفائدة الرئيسي للبنك عند مستوى منخفض قياسي عند 0.1٪.
حيث صرح رئس المصرف أندرو بيلي: “نعتقد أن التصرف السريع له أثره ويدعم الاقتصاد بقوة ويتفادى المخاطر الناتجة عن أي توقف قصير المدى”
