يواجه منظم الاحتجاج على الإغلاق غرامةً قدرها 10000 جنيه إسترليني بعد تفريق رجال الشرطة للتجمع الذي تألف من حوالي 100 شخص.
فقد تم تغريم الرجل البالغ من العمر 58 عاماً بغرامةٍ ثابتة بسبب الحَدَث الذي أقيم في لندن والذي شهد أشخاصاً يستخدمون مكبرات الصوت ويرقصون في الوقت الذي تخضع العاصمة فيه لقيودٍ صارمة من المستوى الرابع بسبب فيروس كورونا.
فضت الشرطة المظاهرات ضد حملة التقييد الحكومية الأخيرة على اختلاط الأُسَر في مناطق واسعة من الجنوب الشرقي والتي تم الإعلان عنها قبل أيامٍ قليلة من عيد الميلاد.
فمنذ الإغلاق الأول في مارس، والمتظاهرون يخرجون إلى الشوارع مطالبين بوريس جونسون بتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة ويدّعي معارضو القيود أن الوباء مجرد خدعة! بل إنهم يشيرون إلى أنه ناجم ٌعن هوائيات 5G جديدة أو أنه جزءٌ من مؤامرة تطعيم قسرية في جميع أنحاء العالم.
هذا وقد تم اعتقال أكثر من 150 شخصاً خلال احتجاجٍ آخر ضد الإغلاق في ويست إند في لندن الشهر الماضي.
وحدثت هذه المظاهرة الأخيرة في بيكهام، جنوب لندن، حيث قام الضباط بتفريقها في حوالي الساعة 3:15 مساءً بعد ظهر أمس (الأحد).
وقالت الشرطة إنه عند وصولهم وجدوا حوالي 100 شخصاً بعضهم ألقى خطابات ٍبمكبرات الصوت بينما كان آخرون يرقصون كما يبدو أنه تم التخطيط سابقاً للحدث.
وقال المفتش ديفيد سميث: “هذا النوع من التجمع محظورٌ على وجه التحديد بموجب قيود المستوى الرابع التي تم فرضها في أعقاب الارتفاع السريع الأخير في حالات الإصابة بالفيروس.
“نتحمل جميعاً مسؤولية اتباع القواعد والبقاء في المنزل قدر الإمكان والمساعدة في وقف الانتشار السريع لـ COVID-19 في مدينتنا.
“يجب على أي شخص ينسق الانتهاكات المتعّمدة على هذا النطاق أن يعلم بأنه يخاطر بعقوباتٍ مالية كبيرة جداً.
“انخرط الضباط مع المشاركين في الاحتجاج لتذكيرهم بمسؤوليتهم وضرورة التقيد بالقوانين”.
أُدين بيرس، شقيق زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين في وقتٍ سابق من هذا الشهر بخرق قيود COVID-19 من خلال الذهاب إلى احتجاجٍ ضد الإغلاق في سبيكر كورنر في هايد بارك، وسط لندن في 16 مايو.
تم تسليمه براءة ذمة غير مشروط ولكن لم يكن مضطراً لدفع أي تكاليف بسبب التأخير في القضية من قِبَل المدعين.
يأتي هذا الاحتجاج الأخير في الوقت الذي قالت فيه خدمة الإسعاف في لندن (LAS) إنها تلقت العديد من مكالمات الطوارئ في Boxing Day كما حصل تماماً في ذروة الموجة الأولى من الفيروس في مارس.
فقد تم إجراء ما يقارب 8000 مكالمة للطوارئ-وهو ما يمثل زيادةً بنسبة 40 في المائة على يومٍ عادي مزدحم.
