في أول أيام التداول في العام الجديد، انتقل ما يقارب 6 مليارات دولار من لندن إلى دول الاتحاد الأوروبي، على شكل أسهم تداول شملت أسهم بنوك فرنسية وشركات سيارات ألمانية.
وكان التحول نتيجة مباشرة للوائح الاتحاد الأوروبي المالية ما بعد اتفاق البريكست التي تنص على أن المبادلات التجارية لشركات الاتحاد -مثل “فولكس فاغن” (Volkswagen) و”إيرباص” (Airbus) وبنك “بي إن بي باريبا” (BNP Paribas)- ينبغي أن تبقى تحويلاتها المالية داخل بلدان الكتلة.
ويعتبر التداول في أسهم الاتحاد الأوروبي هو أحد مصادر الدخل بالنسبة للعاصمة البريطانية، فيما توجد كثير من مجالات الاستثمار الأخرى مثل الأعمال المصرفية والتأمين وتداول العملات وإدارة الأصول.
ورغم أن اتفاق ما بعد البريكست الذي تم التوصل إليه بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا استثنى الخدمات المالية تحديدا، فإن الجانبين اتفقا على السعي إلى صياغة مذكرة تفاهم لإنشاء إطار للتعاون التنظيمي في هذا المجال بحلول آذار المقبل.
يأتي ذلك في ظل تفاؤل وزراء الحكومة البريطانية بشأن مستقبل الخدمات المالية في المملكة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، مع تأكيد رئيس الوزراء بوريس جونسون أن لندن بعد البريكست ستتكيف وتزدهر بشكل كبير.
ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن لمدينة لندن أن تطمح إليه من السلطات الأوروبية في الظروف الحالية هو “التكافؤ” في تنظيم الشأن المالي محليا، كما فعلت مع كل من سويسرا والولايات المتحدة واليابان، مما سيسمح لشركات الاتحاد بمواصلة عملياتها المعتادة في المملكة.
فيما يؤكد خبراء القطاع أن هذا الأمر نتيجة طبيعية لسياسة البريكست التي أعطى بموجبها الوزراء البريطانيون الأولوية لقضايا مثل حقوق الصيد والسيادة على حساب حماية أحد قطاعات التصدير الأكثر ربحية في المملكة.