تحت عنوان “حصاد سوق العقارات المصري للعام 2020″، كشفت شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، عن أحدث تقاريرها والذي أشارت نتائجه إلى ظهور السوق المصري كواحد من أكبر قصص التحول في المنطقة.
وشهد سوق المساحات التجارية في القاهرة إنجاز أول مشروع للمساحات المكتبية في عام 2020 مع تسليم 27 ألف متر مربع من المساحة التأجيرية الإجمالية في الربع الأخير من العام. وفي حين دفع تباطؤ النشاط التجاري خلال العام الملاك في وسط وغرب القاهرة إلى التحلي بقدر أكبر من المرونة فيما يتعلق بأسعار وفترات الإيجار، حافظت إيجارات العقارات المتميزة في القاهرة الجديدة على استقرارها نسبياً.
وعلى صعيد سوق الوحدات السكنية في القاهرة، شهد العام الماضي إنجاز ما يقرب من 2500 وحدة ليصل إجمالي المخزون إلى 162 ألف وحدة تقريباً. ومن المتوقع تسليم 26 ألف وحدة جديدة خلال عام 2021. وفيما يتعلق بالأداء، حافظ الطلب في سوق الإيجارات على صموده، ولا سيما مع دخول النصف الثاني من العام، وهو ما أدى إلى زيادة في الإيجارات بنسبة 8% في السادس من أكتوبر و5% في القاهرة الجديدة.
ومع تأثر المتاجر التقليدية في بداية عام 2020 بإجراءات حظر التجول، شهد سوق منافذ التجزئة في القاهرة التوجه السريع لمتاجر البقالة والأدوية وغيرها إلى تطوير منصات لها على شبكة الإنترنت لدعم أعمالها والاستمرار في التفاعل والتواصل مع المستهلكين. ويشير تقرير جيه إل إل أن هذه الخطوة انعكست بالإيجاب على قطاعي الخدمات اللوجستية والتخزين في القاهرة وساهمت في تسريع نموهما. واستمر متوسط أسعار الإيجارات المعروضة في الزيادة سنوياً بمعدلات تراوحت بين 5% في مراكز التسوق الثانوية و10% في مركز التسوق الرئيسية.
ومن ناحية أخرى، شهد سوق الفنادق والضيافة في القاهرة تسليم نحو 400 غرفة في جميع أنحاء العاصمة خلال العام الماضي ليصل المخزون إلى 23 ألف غرفة تقريباً. وبلغت مستويات الإشغال المسجلة خلال الفترة منذ بداية عام 2020 وحتى شهر نوفمبر 28%، بينما انخفض متوسط الأسعار اليومية بنسبة 17% وانخفضت الإيرادات لكل غرفة متاحة بنسبة 69% مسجلة 79 دولار أمريكي و22 دولار أمريكي على الترتيب خلال نفس الفترة.
