بعد المصالحة الخليجية.. توقعات بانفراجة اقتصادية كبرى لقطر

“عودة العلاقات بين دول الخليج لطبيعتها سيدعم الاقتصاد القطري غير النفطي المنهك”، هكذا وصفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التطور الاقتصادي لقطر في أعقاب انفراجة في الموقف الخليجي تجاه الدوحة، وإعادة فتح الحدود مع السعودية.

لكن تقرير فيتش بين أن ديون القطاع العام القطري ستظل عبئاً على الدولة، بالرغم من أن استئناف رحلات السفر سيعزز من التدفقات السياحية الوافدة، كما أن اهتمام المشترين الإقليميين سيدعم سوق العقارات المصاب بحالة ركود منذ سنوات.

وتوقعت الوكالة أن تصل نسبة الدين العام إلى 76% من الناتج المحلي الإجمالي القطري في 2020، ارتفاعاً من 60% عن عام 2017.

وقالت فيتش إن الأصول الحكومية القوية تخفف من أثر ارتفاع المديونية حيث تقدر الأصول السيادية الأجنبية بنحو 240 مليار دولار أي 137% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

وتتوقع فيتش أن تسجل موازنة 2021 عجزاً يقدر بنحو 6% باستثناء دخل الاستثمار، على أن يكون سعر النفط في الموازنة 40 دولار للبرميل.