مراجعة لنظام الرعاية الاجتماعية للأطفال في إنكلترا

أطلقت الحكومة مراجعة مستقلة لقطاع رعاية الأطفال في إنكلترا  التي سيقودها المعلم السابق، جوش ماكاليستر، الذي أسس جمعية العمل الاجتماعي الخيرية Frontline في عام 2013.

وقالت وزارة التعليم (DfE) إنها “سترفع مستوى الدعم للأطفال المعرضين للخطر في جميع أنحاء البلاد”.

حيث يستم النظر في كل مجالٍ من مجالات نظام الرعاية، من إحالة الطفل الأولى إلى الخدمات الاجتماعية وصولاً إلى الأطفال الذين يتركون الرعاية في سن 18.

في مارس 2020، تم رعاية 80،080 طفلاً في نظام الرعاية في إنكلترا مقارنةً بال 64400 طفلاً حصلوا على الرعاية في مارس 2010 وفقاً لأرقام وزارة التعليم.

عند الإعلان عن المراجعة قالت الإدارة: “إنها ستعالج التحديات الرئيسية مثل زيادة أعداد الأطفال الذين يتم الاعتناء بهم، عدم التنسيق في ممارسة الرعاية الاجتماعية للأطفال، والنتائج في جميع أنحاء البلاد كما ستعالج فشل النظام في توفير منازل مستقرة بما يكفي للأطفال.”

كما سيتم النظر في “قدرة وإمكانات النظام لدعم وتقوية الأسر “.

وقال وزير التعليم، جافين ويليامسون، أن المراجعة “لن تتجنب الكشف عن المشاكل” وألزمتها بإعطاء الأولوية لآراء أولئك الذين لديهم خبرة مباشرة في نظام الرعاية.

وفي حديثه عن تعيينه، قال السيد ماكاليستر لبي بي سي نيوز إنه “شعر بالتشجيع حقاً” من خلال الاستجابة للأخبار من مختلف الأطياف السياسية وهيئات صناعة الرعاية.

وقال أن المراجعات غالباً ما تكون مدفوعة “بحالة معينة من الخرق حيث يموت طفل”، مضيفًا أن هذا “كان هذا  غالباً هو الموضوع الذي نظرنا من خلاله إلى التغييرات في الرعاية الاجتماعية للأطفال من قبل”.

كما أشاد ماكاليستر بـ “الاختصاصات الواسعة للغاية” التي حددتها الحكومة للمراجعة ورحبت مؤسسة كورام الخيرية للأطفال المستضعفين بالمراجعة وتأكيدها على آراء الأطفال والشباب.

وقالت الدكتورة كارول هومدن، الرئيس التنفيذي للشركة: “تأتي المراجعة في الوقت المناسب حيث نتطلع إلى بناء مستقبلٍ أفضل لجيل رقمي يتأثر بشكل ٍفريد بالمخاوف الصحية.

“إن القضايا ملحة، مع وجود أعدادٍ قياسية من الأطفال تحت رعاية الدولة وتأثير الوباء الذي يشكل ضغطاً على الخدمات التي يحتاجها الكثير من الشباب وأولئك الذين يعتنون بهم”.

كما وصف مارك راسل، الرئيس التنفيذي لجمعية الأطفال المراجعة بأنها “فرصة ذهبية” لمعالجة مشاكل النظام “الممتد”.

وقال: “إن النقص في أماكن الرعاية المحلية يزيد من مخاطر اختفاء الأطفال تعرضهم للاستغلال الإجرامي والجنسي، ونرحب بالتعهد بمعالجة هذا الأمر وضمان حصول جميع الشباب على منازل آمنة ومستقرة”.