أكدت نائب رئيس الخدمات القانونية في غرفة تجارة وصناعة دبي ، جهاد كاظم، أن التعديلات الجديدة في قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات جاءت لتعزز تنافسية مجتمع الأعمال، وتحسن ثقة المستثمرين ببيئة العمل خاصة خلال هذه الظروف الاستثنائية.
غرفة تجارة وصناعة دبي
جاء ذلك على هامش الندوة الإلكترونية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع «كلايد آند كو» ندوة إلكترونية، بحضور 540 شركة ومستثمر، حول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية في دولة الإمارات.
ولفتت كاظم إلى أن الندوة الإلكترونية تغطي موضوعاً هاماً في سوق العمل اليوم، خصوصاً أنها تجيب على استفسارات رواد الأعمال والمستثمرين الأجانب حول إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الدولة، الأمر الذي من شأنه استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات حيوية وأساسية مستقبلية.
وأشارت إلى أن الندوة تنسجم مع التزام غرفة تجارة وصناعة دبي بتعزيز وعي مجتمع الأعمال بكافة المواضيع القانونية التي تؤثر في أعمالهم ونشاطاتهم.
بدوره قال بنجامين سميث، الشريك في «كلايد آند كو»: «لقد كان مجتمع الأعمال والمستثمرون بانتظار التغييرات الأخيرة على قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، وقد أظهرت الندوة الإلكترونية التأثير الإيجابي والجذب الذي نتوقع أن تحدثه هذه التطورات في اقتصاد الدولة».
وسلط المتحدثون الضوء على التغيرات في الملكية الأجنبية وحصة المواطن الإماراتي في التعديلات الجديدة في القانون، والتأثير في هيكلة الشركات والمعاملات في الدولة، وإجراءات تأسيس الشركات، بالإضافة إلى تغييرات أخرى كحوكمة الشركات.