هل ستعود موازنة بريطانيا لمستويات ما قبل الجائحة؟

أعلنت بريطانيا عن موازنتها، وهي التي تأتي لأول مرة بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، وتعد هذه موازنة بريطانيا الثانية من نوعها في نوعيتها وزخمها بعد الحرب العالمية الثانية.

تفاصيل موازنة بريطانيا

وفي تفاصيل تلك الموازنة، أفاد وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك بأن موازنة 2021-2022 تتضمن 65 مليار جنيه استرليني لدعم استجابة الحكومة لأزمة فيروس كورونا، ويرفع ذلك إجمالي تكاليف الاستجابة الحكومية منذ بداية الوباء وحتى الآن إلى 300 مليار جنيه.

وفي 2021، بلغت توقعات نمو الاقتصاد 4%، فيما تجد الحكومة أنها سترتفع في 2020 إلى 7.3%.

يأتي ذلك في ظل حديث عن موضوع الأجور، إذ سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8 جنيهات و9 بنس للساعة الواحد في إبريل 2021، أيضاً تم التركيز على الأفراد الذين فقدوا وظائفهم سواء بشكل مؤقت أو دائم.

حيث سيبلغ معدل البطالة في 2020 بحسب التوقعات الحكومية الحالية 6.5% وهي أفضل من نسبة العام الحالي التي ستصل إلى 12%.

وفقد نحو 700 بريطاني وظائفهم خلال الجائحة، وقامت الحكومة بتمديد برنامج دعم الوظائف حتى سبتمبر المقبل بعد أن كان حتى إبريل فقط.

وبرغم ذلك، الموازنة الحكومية تعرضت لانتقادات واسعة بما يخص الدعم الذي قدمته الحكومة، وما قابله من رفع في معدلات الضرائب.

وفي أبريل 2023، سيتم رفع الضريبة على أرباح الشركات التي تزيد عن 250 ألف باوند سنوياً، من 19% إلى 25%.

ففي ظل كل تلك الانتقادات والضرائب هل ستستطيع الحكومة إعادة الموازنة لما قبل الجائحة بجميع تلك الخسائر التي طالت جميع قطاعات الاقتصاد البريطاني؟