أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنه سيتم حفر المزيد من آبار النفط والغاز في بحر الشمال وأثار القرار غضب دعاة حماية البيئة الذين يقولون أن على الحكومة رفض التراخيص الجديدة.
الجانب البيئي يتحكم بإنتاج النفط والغاز
لكن يقول الوزراء أن الإذن بالحفر سيُمنح كجزءٍ من انتقالٍ دقيق بعيداً عن الوقود الأحفوري(هو وقود يستخدم لإنتاج الطاقة الأحفورية ويستخرج من المواد الأحفورية كالفحم الحجري، الفحم، الغاز الطبيعي والنفط) وحماية الوظائف والاقتصاد لكن دعاة حماية البيئة يقولون أنه تم بالفعل العثور على ما يكفي من الوقود الأحفوري لتدمير المناخ.
وفي ضوء ذلك يقولون بأنه كان على الحكومة رفض التراخيص الجديدة وأضافوا أن القرار يقوض موقف المملكة المتحدة كزعيمٍ لمؤتمر الأمم المتحدة الحيوي للمناخ في نوفمبر والمعروف باسم COP26.
لكن الوزراء يصرون على أن استراتيجيتهم ستنجح وسيتم تقديم ما يسمى بـ “نقاط التفتيش” التي تأخذ في الاعتبار الطلب المحلي على النفط والغاز، مستويات الإنتاج المتوقعة، والزيادة في التقنيات النظيفة مثل الرياح البحرية والتقدم الذي يحرزه القطاع في خفض الانبعاثات.
كما سيواجه القطاع أهدافاً لخفض الانبعاثات بنسبة 10٪ بحلول عام 2025 و25٪ بحلول عام 2027 كما أنه ملتزمٌ بخفض الانبعاثات بنسبة 50٪ بحلول عام 2030 وسيساعدها الاستثمار الحكومي والخاص المشترك بما يصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030.
وسيشمل ذلك ما يصل إلى 10 مليارات جنيهٍ إسترليني لإنتاج الهيدروجين و3 مليارات جنيه إسترليني لتقنية تسمى احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه – حيث يتم تحويل انبعاثات الكربون إلى منتجاتٍ أخرى مثل البلاستيك .
وتقول الحكومة أن الاتفاق يجب أن يخفض التلوث بما يصل إلى 60 مليون طن بحلول عام 2030 مع دعمٍ بما يقارب 40 ألف وظيفةٍ عبر سلسلة التوريد.
آراء متضاربة:
قال ميل إيفانز من Greenpeace: “هذا فشل ٌذريع، ستجعل المملكة المتحدة نفسها أضحوكةً في الفترة التي تسبق استضافة محادثات المناخ العالمية COP26 إذا وقع وزير الطاقة لدينا على تراخيص جديدةً للنفط والغاز تعمل على تمزيق اتفاقية باريس (الاتفاقية العالمية التي تقضي بوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية حتى 1.5 ج).
“نعلم أن الحكومة قد وافقت بالفعل على الكثير من استخراج النفط والغاز وصناعة النفط نفسها تقول أننا تجاوزنا ذروة الطلب على النفط.”
هذا وقد أعلنت الدنمارك مؤخراً قراراً برفض تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط في بحر الشمال.
لكن وزير الطاقة البريطاني كواسي كوارتنغ قال أنه سيتبع مساراً مختلفاً: “اليوم نرسل رسالة ًواضحة حول العالم مفادها أن المملكة المتحدة ستكون دولة طاقةٍ نظيفة.
لن نترك عمال النفط والغاز وراءنا في التحول الذي لا رجعة فيه عن الوقود الأحفوري بل سنعمل على تعزيز الثورة الصناعية الخضراء وتحويل تركيزها إلى الجيل التالي من التقنيات النظيفة التي تحتاجها المملكة المتحدة لدعم الاقتصاد الأخضر. ”
وقد أيده Deirdre Mitchie، الرئيس التنفيذي لشركة Oil and Gas UK، الذي قال لبي بي سي نيوز: “إن عمليات التنقيب والإنتاج المستمرة متوافقةٌ مع صافي الانبعاثات الصفرية – يسعدنا أن الحكومة أدركت ذلك.”
كما قال لانج بانكس، مدير الصندوق العالمي للطبيعة في اسكتلندا، لبي بي سي نيوز: “كل ترخيصٍ جديد يزيد من صعوبة تحقيق التخفيضات التي نحتاجها ويخاطر بخلق”حافة منحدرٍ “أكبر لعمال النفط والغاز.
“إذا أردنا أن يكون الانتقال عادلاً، فبدلاً من إضاعة المزيد من الوقت في فتح احتياطياتٍ جديدة من الوقود الأحفوري، سيتم استخدام الجهود بشكلٍ أفضل لتسخير المهارات الحالية بشكلٍ أسرع وتوجيهها نحو الصناعات الخالية من الكربون التي نحتاجها جميعاً. ”
كما تم تقديم تفاصيلٍ حول خطط المملكة المتحدة المعلنة سابقاً لوقف تمويل المشاريع الخارجية التي تدعم الوقود الأحفوري بشكلٍ مباشر والتي ستحدث الآن في نهاية شهر مارس.
كما سيشهد وقف المملكة المتحدة تمويل الصادرات، وتمويل المساعدة والترويج التجاري لمشاريع النفط الخام الجديدة أو الغاز الطبيعي أو الفحم الحراري.
دعم حكومي لمشاريع النفط والغاز
في السنوات الأربع الماضية، دعمت الحكومة 21 مليار جنيه استرليني من صادرات النفط والغاز البريطانية وتم التأكيد على الحاجة إلى حماية العاملين في مجال النفط والغاز من قبل مجموعةٍ مستقلة تدرس انتقال اسكتلندا إلى اقتصاد نظيف.
تحذر ما يسمى بلجنة الانتقال العادل من أن خلق near-zero carbon future”مستقبل كربون قريب من الصفر” يعني تحولاً أساسياً في اقتصاد الدولة يجب تنفيذه بشكلٍ عادل ويجب أن يكون التحول “مهمة ًوطنية مع العدالة الاجتماعية في صميمها”.
وتقول اللجنة – التي عينتها الحكومة الإسكتلندية من الصناعة والنقابات المهنية والأوساط الأكاديمية – إن تعليم العمال وتدريبهم على المهارات سيكون أمراً حيوياً وأن التحرك الكبير نحو خفض الكربون يجب أن يتم بالتعاون مع النقابات.
