سجلت مبيعات المنازل وأسعار العقارات زيادةً في أوائل الربيع وسط تحركاتٍ حكومية لتحفيز سوق الإسكان.
حيث تُظهر البيانات الواردة من HM Revenue and Customs (HMRC) أن المعاملات العقارية في المملكة المتحدة في مارس بلغت أعلى مستوى شهري منذ أن بدأت السجلات الحديثة في عام 2005.
ومما تجدر الإشارة إليه أن سوق الإسكان كان محصناً نسبياً من أزمة كوفيد حيث يعيد الناس النظر في المكان الذي يريدون العيش فيه.
كما تظهر البيانات الرسمية أيضاً أن متوسط أسعار المنازل في المملكة المتحدة قد ارتفع بنسبة 8.6٪ في عام.
كانت هناك 180،690 من مبيعات المنازل في المملكة المتحدة في مارس وفقاً لأرقام HMRC المعدلة موسمياً والتي كانت أكثر من ضعف الرقم في مارس من العام الماضي وأعلى بنسبة 50٪ من فبراير.
وقد كان من المقرر أن تنتهي Stamp duty holidays “إجازات رسوم الطوابع” في جميع أنحاء المملكة المتحدة في نهاية مارس لكن الإعلانات – بما في ذلك الميزانية في 4 مارس – مددت هذه المواعيد النهائية في إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية حتى الصيف.
كما تم الإعلان في الميزانية عن خطة ضمانٍ جديدة للرهون العقارية منخفضة الودائع في المملكة المتحدة وهذه القروض العقارية متاحة الآن.
وقال غاريث لويس، المدير التجاري في شركة إقراض العقارات MT Finance: ” سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كان هذا النمو مستداماً أم مجرد رد فعلٍ على stamp duty holiday وستعطينا الأشهر الثلاثة المقبلة مؤشراً أفضل على ذلك”.
“وبقدر ما كان هذا الإغلاق الأخير على وجه الخصوص صعباً، فمن المشجع أن الناس لم يتراجعوا ولكنهم واصلوا خططهم للتحرك”.
لن يتشجع العديد المشترين لأول مرة الذين شاهدوا الآن أسعار العقارات تسجل أعلى معدل نموٍ سنوي لها منذ أكثر من ست سنوات.
قال مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) أن متوسط أسعار المنازل ارتفع خلال العام حتى نهاية فبراير في إنكلترا إلى 268000 جنيه إسترليني (بزيادة 8.7٪) ، وفي ويلز إلى 180.000 جنيهٍ إسترليني (بزيادة 8.4٪)، وفي اسكتلندا إلى 162.000 جنيهٍ إسترليني (زيادة 8٪) وفي أيرلندا الشمالية إلى 148 ألف جنيهٍ إسترليني (بزيادة 5.3٪).
