بريطانيا تعلن الحرب على أموال الإرهاب والفساد والمخدرات

في أول استخدام لسلطاتها الجديدة لفرض عقوبات تستهدف الفساد، أعلنت الحكومة البريطانية الحرب على أموال الإرهاب والفساد والمخدرات عبر تجميد الأصول وحظر السفر على 22 شخصا متهمين بتلقي رشاوى والاحتيال والتلاعب. 

وشملت العقوبات حظر السفر على 14 شخصاً بينهم أربعة رجال أعمال من دبي.

وكان وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، قد أبلغ النواب بأن العقوبات من شأنها أن تمنع استغلال المملكة المتحدة “كملاذ للأموال القذرة”. ولكن هيئات مدنية ترى أن الطريق لا يزال طويلا أمام بريطانيا لمكافحة غسل الأموال في أراضيها، خاصة بعد خروجها من عضوية دول الاتحاد الأوروبي. وبات اسم بريطانيا يرد في العديد من القضايا الخاصة بغسل الأموال في العالم.

190 مليار دولار غسيل أموال في عقارات بريطانيا

في هذا الشأن، كشف تقرير المخاطر العالية الذي نشره البرلمان البريطاني في كانون الماضي، أن عصابات الجريمة المنظمة وأموال الفساد لا تزال تستهدف لندن في تبييض هذه الأموال، تارة عبر شراء الشقق الفاخرة والفلل الريفية، وتارة عبر شراء اللوحات والقطع الفنية والتراثية النادرة. كما كشف تحقيق بريطاني صدر في تشرين الماضي أن حجم الأموال التي تغسل بحي المال اللندني سنوياً تقدر بنحو  190 مليار دولار.

وفي أعقاب خروجها من عضوية دول الاتحاد الأوروبي، عملت بريطانيا على تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال عبر إدخال تعديلات من بينها تشديد إجراءات التحقق من مصدر المال وتشديد العقوبات. وفي 26 آذار الماضي دخلت التعديلات الجديدة على قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيز التطبيق. وشمل القانون الجديد قائمة بالدول عالية المخاطر والتي من بينها غانا وإيران والسنغال والمغرب وسورية وأوغندا واليمن وزيمبابوي وبتسوانا وبوركينا فاسو وبنما والعديد من جزر الأفشور في الكاريبي، كما ضمت أخيراً باكستان للقائمة، وذلك وفقاً لما نشرته “جمعية القانون” البريطانية.