قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، عبدالمنعم السيد، إن العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية ، في ظل اتفاقية التجارة الحرة، شهدت تقدمًا كبيرًا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتابع السيد: خاصة أنه لم يكن من المسموح للمملكة المتحدة، خلال فترة عضويتها في الاتحاد الأوروبى، إجراء مفاوضات تجارية رسمية مع دول مثل “الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا”، وبدأت بريطانيا تمتلك حرية وضع سياسات تجارية خاصة بها، من شأنها تعزيز الاقتصاد البريطاني.
وأوضح السيد أن العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية علاقات قوية؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وبريطانيا خلال عام 2020 نحو 3.4 مليار جنيه إسترليني، وارتفع التبادل التجاري خلال الربع الأول من العام الحالي 2021 بنسبة 8% ليبلغ 519 مليون جنيه إسترليني مقارنة بنحو 481 مليون جنيه إسترليني، خلال نفس الفترة من عام 2020.
ويبلغ حجم الاستثمارات البريطانية في مصر نحو 5.4 مليار دولار، مستحوذة على 33% من إجمالى الاستثمارات الأوروبية في السوق المصرية، من خلال 1630 مشروعًا في مجالات: الصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والتمويل والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكشف “السيد” عن أن بريطانيا تحتل المركز الثالث ضمن قائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر، بعد الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، على مستوى العالم، والأولى على المستوى الأوروبي.
وتستحوذ السوق البريطانية من خلال 4 سلاسل تجارية كبرى على نحو 66% من إجمالى سوق المنتجات الغذائية، وتعد السلاسل التجارية، أحد مستهدفات تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية؛ حيث سيركز جهاز التمثيل التجارى، بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، على السوق البريطانية، لنفاذ المنتجات المصرية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية: وقعت مصر اتفاقية الشراكة الجديدة مع بريطانيا، وهي “صورة مصغرة من اتفاقية مصر والاتحاد الأوروبى، بنفس البنود الخاصة بالإعفاءات الجمركية الخاصة بالسلع”، وتتيح هذه الاتفاقية معاملات تجارية، بمنتجات صناعية بين البلدين، دون تعريفة جمركية، إلى جانب تحرير التجارة بمجالات “الزراعة والأغذية الزراعية والأسماك” والتي من شأنها أن تجعل التجارة أكثر سهولة وتحقق توفيرًا كبيرًا على الشركات بين البلدين.
وتابع بأن: اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية، توفر تحريرًا كاملًا للتجارة بين الدولتين، في المنتجات الصناعية، ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها، مع استثناء بعض السلع الزراعية، التى ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الاتفاقية، وتعتبر كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.
يذكر أن الأزمات الاقتصادية التى ألمت بالمملكة المتحدة بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي جعلت الحكومة البريطانية، تفكر في الخروج من هيمنة الاتحاد الأوروبي، وتبحث عن أسواق بديلة، وإبرام اتفاقيات تجارية، مع دول أخرى، لتعويض خسائرها التي ألمت بها، خاصة مع انهيار الاقتصاد الإنجليزي بسبب تداعيات “كورونا”.
