بريطانيا تعاني انخفاضاً حاداً في اليد العاملة

يكافح أرباب العمل في بريطانيا أسوأ نقص عرفته البلاد في اليد العاملة منذ أواخر التسعينيات, يأتي هذا النقص وسط الاندفاع لإعادة فتح أبواب العمل بعد الإغلاق والانخفاض الحاد في عدد العمال الأجانب في الخارج بسبب الوباء وخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.

من جهته دق خبراء اقتصاديون ناقوس الخطر بشأن المخاطر التي يتعرض لها الانتعاش الاقتصادي من النقص الحاد في اليد العاملة, وقال كل من اتحاد التشغيل والتوظيف (REC) وشركة المحاسبة KPMG أن عدد العمال المتاحين في شهر يونيو/ حزيران الماضي انخفض بمعدل يُعد الأسرع منذ عام 1997.

وأبلغت شركات التشغيل عن تحديات لتوظيف عمال جدد عبر العديد من القطاعات الاقتصادية, يقودها النقص في مجالات مثل النقل والخدمات اللوجستية والضيافة والتصنيع والبناء.

في سياق متصل, قالت كلير وارنز رئيسة قسم التعليم والمهارات والإنتاجية في وكالة المحاسبة KPMG UK: ” بالإضافة إلى مشكلة توظيف الطهاة وحمالين المطبخ وعمال النظافة وموظفي المستودعات في الأشهر السابقة, أظهرت الدراسة إلى أن المشكلات التي يواجهها أصحاب العمل

أصبحت تنتشر في القطاعات ذات الأجور الأعلى مثل التمويل وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة والهندسة”.

ووفقاً لمسح وكالتي REC للتشغيل ووكالة المحاسبة KPMG الذي أجري على أكثر من 400 شركة توظيف, أدى الارتفاع الحاد في الطلب على التوظيف إلى انخفاض غير مسبوق في اليد العاملة المتوفرة في يونيو/حزيران الماضي, حيث لاحظ مستشارو التوظيف أن زيادة التوظيف, و خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي, وعدم اليقين المرتبط بالوباء, ونظام الإجازة, كلها عوامل قد أثرت على عدد الباحثين عن العمل المتاحين.

بالمقابل, تُظهر الأرقام الرسمية أن حوالي 1.5 مليون عامل لايزالون في حالة إجازة بسبب القيود الوبائية التي لا تزال تحد من العودة الكاملة إلى العمل, بعد أن أرجأت الحكومة موعد إنهاء معظم القيود الوبائية إلى 19 يوليو/تموز المقبل بسبب انتشار متغير دلتا وزيادة عدد الإصابات.

تجدر الإشارة أن ما يقدر بنحو 1.3 مليون عامل غير بريطاني قد غادروا البلاد خلال الوباء, وهو ما دعا أرباب الأعمال إلى حث الحكومة على تخفيف قواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث يمكن أن يساعد الإجراء في معالجة العجز, لكنهم دعوا أيضاً إلى مزيد من الاستثمار في المهارات وتكوين الكفاءات لزيادة أعداد الباحثين عن العمل المحليين.