البحرين وبريطانيا.. خطوات جادة للأمام

منذ أكثر من مائتي سنة، لطالما حملت العلاقات البريطانية البحرينية في طياتها خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، والتجاري.

وبلا شك بأن هذا التعاون ينعكس لاحقا في صورة اتفاقيات، ومزيد من الشراكات الذي يخدم المصالح المشتركة للبلدين بمرحلة التعافي من تأثيرات الجائحة.

فالبحرين التي ترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تشكل محورًا رئيسًا لطرح قضايا التعاون المشترك خاصة على المستوى التجاري بين بريطانيا ودول الخليج خلال الاجتماعات الرسمية لدول المجلس، علمًا بأن دول الخليج مجتمعة أحد أكبر الشركاء لبريطانيا، حيث زاد التبادل التجاري بينهم على 45 مليار جنيه إسترليني في 2019 قبل الجائحة.

خطوات بريطانية جادة

وأما على الطرف الآخر، بريطانيا بدأت خطواتها التنفيذية لتعزيز شراكتها الدولية منذ انفصالها رسميا عن تكتل دول الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من مطلع العام الجاري، وقد عززت شراكتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، وأستراليا، وسنغافورة. والآن تأتي البحرين كشريك فاعل لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط.

إلى مزيد من التطور

رغم وجود بعض الأصوات البريطانية التي تعارض تعزيز الشراكات، والتي نرصدها من منطلق الرأي والرأي الآخر، إلا أنها تبقى محدودة وفقا لمصالحها، عطفا عن كون تلك الأصوات لم يسبق لها زيارة البحرين والتعرف على واقع الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي فيها. وأما الشراكة البحرينية البريطانية فستطل تمضي قدما نحو مزيد من التطور.