بريطانيا تفرض غرامات على شركات أدوية إثر تضخيمها لأسعار الدواء

فرضت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة غرامات بلغ مجموعها أكثر من 260 مليون جنيه إسترليني على شركات الأدوية بعد أن وجد تحقيق أنها فرضت رسوماً زائدة على الهيئة الوطنية للخدمات الصحية لأقراص الهيدروكورتيزون لما يقرب من عقد من الزمان.

وبحسب صحيفة الجارديان، وجدت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) أن مصنعي الأدوية، المعروفين الآن باسم Accord-UK ، استخدموا موقعهم كمزود وحيد الهيدروكورتيزون لتضخيم سعر الدواء.

وقالت هيئة السوق المالية إن عشرات الآلاف من الأشخاص في المملكة المتحدة يعتمدون على أقراص الهيدروكورتيزون لعلاج قصور الغدة الكظرية والتي تشمل الحالات التي تهدد الحياة مثل مرض أديسون.

وكشف التحقيق أن الشركات كانت قادرة على تضخيم سعر أقراص الهيدروكورتيزون بأكثر من 10000% مقارنة بالإصدار الأصلي الذي يحمل علامة تجارية للبيع في عام 2008، ووجدت الوكالة أن الشركات دفعت أيضاً لمنافسين محتملين للبقاء خارج السوق.

قال أندريا كوسيلي، الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال إن قرار رفع أسعار الأدوية التي لا تحمل علامة تجارية يعني أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية “ليس لديها خيار سوى دفع مبالغ ضخمة من أموال دافعي الضرائب مقابل الأدوية المنقذة للحياة وتقليل الأموال المتاحة لرعاية المرضى “.

وأضاف: “الغرامة التي نتقاضاها بمثابة تحذير لأي شركة أدوية أخرى تخطط لاستغلال الهيئة الوطنية للخدمات الصحية “.

وجدت هيئة السوق المالية أن شركة أكورد في المملكة المتحدة يجب أن تتحمل وحدها المسؤولية عن 65.6 مليون جنيه إسترليني من إجمالي الغرامة البالغة 260 مليون جنيه إسترليني ، في حين أن الشركة الأم السابقة ، أليرجان ، يجب أن تتحمل وحدها المسؤولية عن 109.1 مليون جنيه إسترليني.

 وتتحمل أكورد-المملكة المتحدة ، وأكورد للرعاية الصحية والشركة الأم الحالية للشركة إنتاس بالتضامن والتكافل المسؤولية عن 44.4 مليون جنيه إسترليني.

وبالمقابل, تخطط شركة Accord-UK الاستئناف ضد قرار هيئة السوق المالية, حيث قال متحدث باسمها أن الشركة “أصيبت بخيبة أمل كبيرة” بسبب الغرامة التي تتعلق بنشاطها قبل أن تستحوذ الشركة على Actavis UK في عام 2017 وقال إنها”لم تفعل شيئاًً سوى خفض السعر باستمرار في مواجهة منافسة كبيرة منذ تاريخ الاستحواذ على Actavis”.