حذر حزب العمال من أن أسعار المنازل ترتفع بمبالغ تفوق أجور الناس الذين يقطنونها في قطاعات واسعة من إنجلترا، ما يعوق تقدم ارتقاء ملايين الشباب على سلّم الإسكان تملك الناس منازل ثم استبدال أخرى أغلى ثمناً منها بها تدريجاً مع تحسن أوضاعهم الوظيفية.
وبين تحليل جديد أن في 40 في المئة من مساحة البلاد، سجل النمو السنوي المتوسط لأسعار العقارات السكنية العام الماضي مستويات فاقت إجمالي الأجر المتوسط في هذه المناطق.
وقالت الناطقة باسم حزب “العمال” لشؤون الإسكان، لوسي باول، إن الأرقام أثبتت أن الرابط بين العمل الجاد والسكن المستقر انكسر انقطع، بعد 11 سنة من حكم حزب “المحافظين” الذي يزعم أنه يدعم تملك المنازل.
وأضافت أن الفارق الكبير يحرم أعداداً ضخمة من الناس من فرصة الاستقرار، وإنشاء عائلة، وبناء حياة مهنية في المناطق التي نشأوا فيها.
وفي حين لُوحِظت الفجوات الكبرى في مناطق الأكثر ثراء – مثل قسم إلمبريدج Elmbridge الإداري في مقاطعة ساري Surrey، حيث ارتفعت أسعار المنازل بمبالغ تساوي حوالى أربعة أضعاف متوسط الأجر المحلي، تحقق أسعار العقارات مكاسب تفوق أجور الناس في بعض من مناطق الشمال والوسط التي وعد (رئيس الوزراء) بوريس جونسون بـ”تحقيق المساواة” فيها.
وكانت الظاهرة مرئية بارزة في شكل خاص في مناطق ريفية وساحلية جذابة، حيث يتنافس السكان المحليون على الإسكان مع أثرياء يملكون منازل ثانية.
وفي إقليم نورث ديفون، زادت أسعار البيوت بواقع 2.5 ضعف متوسط الأجر المحلي (53 ألفاً و454 جنيهاً مقارنة مع 21 ألفاً و721 جنيهاً)، وفي مقاطعة روتلاند بلغ الارتفاع 2.4 ضعف (52 ألفاً و756 جنيهاً في مقابل 21 ألفاً و939 جنيهاً)، وفي إقليم ريتشموندشاير في مقاطعة نورث يوركشاير سجلت القفزة ضعفين (44 ألفاً و885 جنيهاً إزاء 21 ألفاً و900 جنيه).
ولُوحِظت فجوات كبيرة أيضاً في أماكن تراوح بين إقليم هاربورو Harborough في مقاطعة ليسترشاير – حيث ارتفعت الأسعار بما يوازي ضعف الأجر المتوسط – إلى إقليم تندرينغ في منطقة إسكس (زيادة قدرها 1.9) وإقليم واير فورست في مقاطعة وسترشاير (1.9) وبلدة بولتون (1.2).
وفي معظم أرجاء إنجلترا، ثمة مناطق واسعة ارتفعت فيها تكلفة المنزل بمبالغ تزيد على العوائد المتوسطة – بما في ذلك 58 في المئة في الجنوب الشرقي، و54 في شرق إنجلترا، و52 في المئة في الجنوب الغربي، و47 في المئة في الوسط الغربي.
وفي محاولة جريئة لمنازعة منافسته حزب “المحافظين” على أحد مجالاته التقليدية، أعلن حزب “العمال” أنه “حزب مالكي المنازل”، وذلك في مؤتمره الشهر الماضي في مدينة برايتون، وأشار إلى أن “المحافظين”، على الرغم من خطابهم، يضعون أنفسهم في صف المضاربين والمطورين العقاريين.
واتهم إدارة السيد جونسون بأنها عززت الأسعار المتزايدة من خلال خفض ضريبة الدمغة، وهو ما ساعد عزز كفة مالكي المنازل الثانية والمالكين الذين يؤجرون ممتلكاتهم، في حين جعل أسعار الممتلكات أقل معقولية خارج متناولها للعائلات.
وأفاد حزب “العمال” بأنه سيعطي السلطات والمجتمعات المحلية صلاحيات جديدة لتطوير الأراضي لصالح مشاريع إسكانية ذات أسعار معقولة، وسيعطي السكان المحليين أولوية الشراء في المشاريع الجديدة.
وسيعالج الحزب أيضاً الثغرات التي يستغلها المطورون العقاريون لتجنب بناء مزيد من المساكن ذات الأسعار المعقولة حقاً.
وقالت السيدة باول، “يتعامل المحافظون من الإسكان كسلعة، وليس كأساس للحياة المستقرة وفرص الحياة.
“وتعني السنوات الـ11 من حكم المحافظين أن الرابط بين العمل الجاد والبدء بتسلق سلّم الإسكان بات مكسوراً [مبتوراً] في ما يخص السكان المحليين الذين يرغبون في تأسيس حياتهم في المجتمع المحلي الذي نشأوا فيه.
“على الحكومة أن تنضم إلى خططنا الإسكانية الطموحة أو إفساح المجال أمام هذه الخطط.
“وستجبر ترتيباتنا الإسكانية الجديدة المطورين العقاريين على بناء مزيد من المنازل ذات الأسعار المعقولة حقاً، من خلال الربط بين الإيجارات المعقولة بالمداخيل المحلية، ومن خلال تخفيف التكاليف والتعقيدات أمام المجالس لتشتري الأراضي التي تحتاجها لبناء مزيد من المنازل وإعادة تصميم مراكز بلداتها.
“وسنعطي أيضاً المشترين للمرة الأولى والسكان المحليين أولوية الشراء في المشاريع الجديدة، فلا يمكن بيعها ببساطة قبل بنائها قبل البدء بتشييدها إلى مالكين لمنازل ثانية أو مستثمرين أجانب.
فحزب “العمال” هو حزب مالكي المنازل، وحزب المحافظين هو حزب المضاربين والمطورين العقاريين”.
وقال دان ويلسون كراو، نائب مدير حملة جيل الاستئجار، “حين يتعلق الأمر بالإسكان، أدت الجائحة إلى إعفاءات ضخمة استفاد منها مالكو العقارات من خلال الإعفاء من ضريبة الدمغة، في حين أتلف [بدد] المستأجرون الذين فقدوا مداخيلهم مدخراتهم ليتمكنوا من تسديد الإيجارات.
“ونتيجة لذلك، أصبح المشترون للمرة الأولى أبعد عن امتلاك المنازل مقارنة بهم قبل سنتين.
“وإذا رغبت الحكومة في استعادة الثقة في اقتصادنا، عليها تفكيك “البونزي سكيم” (البرنامج الاحتيالي) الذي سمحت لسوق الإسكان بأن تتحول إليه.
“وهذا يعني بناء المنازل التي يحتاج إليها الناس، والتي ستقلل الاستئجار وستسمح لهم بالادخار، ويعني إصلاح الضرائب العقارية التي تشجع على الاكتناز والمضاربة اللذين يدفعان الأسعار صعوداً”.
