الإعفاءات الضريبية في المملكة المتحدة للنفط والغاز قيد التدقيق من نشطاء المناخ

جادل نشطاء المناخ بأن حكومة المملكة المتحدة فشلت في حساب مليارات الجنيهات الاسترلينية في الدعم المالي الذي تقدمه لصناعة الوقود الأحفوري عند تحديد كمية النفط والغاز التي يجب استخراجها من بحر الشمال.

و سلطت جلسة المحكمة العليا التي بدأت يوم الأربعاء الضوء على اقتصاديات صناعة الوقود الأحفوري وأثارت تساؤلات حول توافق إنتاج النفط والغاز مع هدف صافي صفر.

هيئة النفط والغاز في المملكة المتحدة (OGA) لديها واجب قانوني “لتعظيم الانتعاش الاقتصادي” من موارد النفط والغاز المحلية وتبنت إستراتيجية جديدة للشركة لتحقيق ذلك في فبراير.  لكن نشطاء يقولون إن هذا لا يفيد المملكة المتحدة ككل.

و بلغ إجمالي هذه “التدفقات الضريبية السلبية” مليوني جنيه إسترليني في 2015-16 و 359 مليون جنيه إسترليني في العام التالي – أكثر مما دفعته شركات النفط والغاز للمملكة المتحدة كضرائب.

و تشير الدعوى أيضًا إلى أن العديد من شركات البترول التي تستخرج نفط وغاز بحر الشمال مملوكة لأجانب ، وأن الكثير من الأموال التي يتم إنفاقها لدعم الصناعة تتدفق خارج المملكة المتحدة.

و أصبح الدعم الحكومي لصناعة الوقود الأحفوري تحت الأضواء بشكل متزايد ، حيث قدر أحد التقارير أن المملكة المتحدة تقدم 12.5 مليار جنيه إسترليني من الإعانات السنوية.

كما  أوصت لجنة تغير المناخ مؤخرًا وزارة الخزانة بمراجعة دور النظام الضريبي في تحقيق صافي صفر.

وتفرض استراتيجية OGA لشهر فبراير بعض الالتزامات الجديدة المتعلقة بالمناخ على صناعة النفط والغاز ، بما في ذلك مطلب لخفض الانبعاثات المرتبطة بالإنتاج ، ودعم مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه ، والتحركات لدفع إنتاج الهيدروجين النظيف.