أعلنت إمارة دبي إقرار موازنة العام المالي 2022 بإجمالي نفقات قدرها 59.95 مليار درهم (16.3 مليار دولار)، بزيادة 5% عن ميزانية العام السابق البالغة 57.1 مليار درهم (15.5 مليار دولار).
وأكد ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أنه تم إقرار ميزانية دبي للسنوات المالية 2022-2024 بإجمالي نفقات قدرها 181 مليار درهم (49 مليار دولار).
وتوقع آل مكتوم أن تبلغ الإيرادات المتوقعة في العام 2022 نحو 57.55 مليار درهم (15.66 مليار دولار)، مقارنة بـ52.31 مليار درهم (14.24 مليار دولار) خلال 2021.
وتحقق موازنة دبي فائضاً (الفرق بين الإيرادات والمصروفات) بقيمة 2.4 مليار درهم (653 مليون دولار)، مقابل عجز بقيمة 4.79 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) في 2021.
وتستحوذ الرسوم على الحصة الكبرى من الإيرادات في الميزانية الجديدة بنسبة 57%، ثم ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية 2%، والرسوم الجمركية 10%، وعوائد الاستثمارات الحكومية وإيرادات النفط بنسبة 6% لكل منهما.
وفيما يخص المصروفات الحكومية، تستحوذ الرواتب والأجور على 34% من الإجمالي، ثم المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 24%، والمنح والدعم الحكومي بنسبة 21%، والمشروعات الإنشائية 9%.
وتمتلك كل حكومة محلية من الإمارات السبع موازنة خاصة تزيد في أحيان كثيرة على قيمة الموازنة الاتحادية، وخصوصاً في أبوظبي ودبي، اللتين يعتمد كل منهما موازنة ضخمة للنفقات، ومن بينها المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.