تسعى حكومة المملكة المتحدة، إلى تنفيذ خطة رفع ضريبة التأمين الوطني للموظفين وأصحاب الأعمال على حد سواء اعتبارا من شهر أبريل القادم، ولمدة عام واحد.
و تقضي الخطة الجديدة بدفع 1.25بنسا إضافية لكل جنيه إسترليني لصالح ضريبة التأمين الوطني ولمدة عام كامل وذلك بهدف معالجة الأعمال المتراكمة في هيئة الخدمات الصحية “NHS” بعد الجائحة.
وعلى الرغم من الضغوطات المتزايدة التي يتعرض لها جونسون من بعض النواب المحافظين، لإلغاء أو تأجيل هذه الزيادة لحين انتهاء التحقيقات في الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الوزراء أثناء الإغلاق الوطني لمكافحة كوفيد-19.
إلا أن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، قال أن الحكومة لا تملك “شجرة أموال سحرية لتوفير المال اللازم”، وأشارا إلى أن الوقت قد حان للالتزام بالخطة التي من شأنها رفع مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية.
وتعني هذه التغييرات الجديدة أن الموظفين الذين يتقاضون
20 ألف جنيه سنويا، سيدفعون 89 جنيه إسترليني إضافية، فيما سيدفع من يتقاضون 50 ألف جنيه سنويا، 464 جنيها إسترلينيا إضافيا للضريبة.
و لن تشمل هذه التغييرات الأشخاص الذين يقل دخلهم السنوي عن 9,880 جنيها إسترلينيا أو ما يعادل 823 جنيها إسترلينيا شهريا.
وبعد عام من هذه الزيادة، من المقرر أن تعود الضريبة إلى معدلها الحالي، ومن ثم فرض ضريبة رعاية صحية واجتماعية بنسبة 1.25% لتحسين مستوى الرعاية الصحية.
وأكد رئيس الوزراء أن الضريبة “متدرجة” مما يعني أن “العبء سيقع على عاتق من هم أكثر قدرة على تحمله”.