كشفت تقارير حديثة، أن البرلمان البريطاني وافق قبل بدء العطلة الصيفية، على مجموعة من القوانين الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من عام 2023، وتختص هذه القوانين في مجالات مختلفة، ومن ذلك تعديل تكاليف رعاية المسنين، إلى جانب حرية الاحتجاج.
وهذه هي مجموعة القوانين التي ستصبح نافذة في المملكة المتحدة خلال عام 2023:
1- قانون التعرف إلى هوية الناخب
سيمنع الناخبون في المملكة المتحدة من التصويت في الانتخابات القديمة إذا لم يبرزوا هوياتهم في مراكز الاقتراع.
ويزعم القائمون على هذا القانون أنه سيتصدر لمحاولات الغش والتزوير في الانتخابات رغم أنه لم يرد سوى 34 تقريرا عن حالات الغش التي ضبطت في انتخابات عام 2019.
ولم يطبق هذا القانون على انتخابات المجالس المحلية التي ستجري في هذا الشهر، وسيدخل حيز التنفيذ بدءا من العام القادم.
2- رفع تكاليف الرعاية الاجتماعية خاصة بشمال البلاد
سيصل الحد الأعلى لتكاليف الرعاية الاجتماعية الممنوحة للمسنين إلى 86000 جنيه إسترليني بدءا من خريف عام 2023.
لكن القانون سيجبر الناس على دفع مزيد من النقود لتكاليف الرعاية الاجتماعية إذا كانت أصولهم المالية تتراوح بين 75 ألف جنيه و150 ألف جنيه.
وسيضطر سكان شمال المملكة إلى دفع رسوم أعلى للرعاية؛ نظرا لانخفاض أسعار المنازل شمال البلاد مقارنة بجنوبها.
3- منع الاحتجاجات الصاخبة
سيسمح هذا القانون للشرطة بتفريق الاحتجاجات الصاخبة التي يمكن أن تسبب اضطرابات وعرقلة لسير الحياة؛ حيث سيجرم المشاركون في الاحتجاجات إذا أصدروا ضجيجا أو أحدثوا صخبا.
4- قانون سحب الجنسية البريطانية
يعد القرار الحكومي الأخير بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا إلى جانب تجريم الواصلين إلى المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية جزءا من قانون الجنسية والحدود الذي أقره البرلمان البريطاني مؤخرا.
وبموجب القانون الجديد يمكن للسلطات البريطانية أن تتعامل مع الأشخاص بناء على طريقة دخولهم إلى المملكة المتحدة حتى تتمكن من محاسبة أولئك الذين يدخلون البلاد عبر القوارب.
ومع أن هذا القانون أثار جدلا كبيرا إلا أنه لن يستهدف سكان المملكة المتحدة رغم إمكانية تطبيقه عليهم في بعض الحالات.
وبموجب هذا القانون يمكن لوزارة الداخلية سحب الجنسية من أي مواطن بريطاني دون سابق إنذار.
5- إجبار أصحاب العقارات على دفع 15000 باوند لإصلاح المنازل غير الآمنة
وسيجبر هذا القانون أصحاب العقارات على دفع ما يقارب 15000 جنيه إسترليني لإصلاح الأعطال في المنازل التي لا تصلح للمعيشة تحت اسم قانون سلامة المباني.
كما وضعت الحكومة تشريعا آخر لكسوة المنازل؛ حيث يبقي بعض أصحاب العقارات أملاكهم دون كسوة كاملة.
وسيطبق هذا القانون على أصحاب العقارات الذين لم تشملهم العديد من القوانين الأخرى في هذا المجال، وسيتراوح الحد الأعلى لمبلغ الكسوة بـ 10.000 و15.000 جنيه في لندن.
وحاول مجلس اللوردات تمرير قانون للحصول على مبلغ 250 جنيها من كل مستأجر، ولكن صوت ضده 22 نائبا مؤيدا للحكومة.
6- تصعيب الإجراءات القانونية ضد الحكومة
يخشى العديد من الناشطين من أن مشروع قانون المراجعة القضائية والمحاكم سيحد من قدرتهم على إقناع المحاكم بالوقوف في وجه الحكومة.
وعارضت كل من منظمتي “The Public Law Project” و”Liberty Spoke” القرار، كما عارضته اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان.
