حذر رئيس هيئة تنظيم سوق الطاقة (Ofgem) البريطانية، جوناثان برييرلي، من ارتفاع جديد متوقع في فواتير الطاقة في إنجلترا وويلز واسكتلندا في شهر أكتوبر القادم.
وقال جوناثان برييرلي، أن هذا الارتفاع في الأسعار يأتي نتيجة التقلبات التي تشهدها أسعار الجملة في سوق الطاقة جراء الغزو الروسي لأوكرانيا، ونتيجة لذلك نتوقع المزيد من الزيادات في الأسعار في وقت لاحق هذا العام”.
وأفاد، إن تأثير ارتفاع الأسعار “يضع ضغطا كبيرا على العملاء الذين نخدمهم”.
وأضاف، أنا أتحدث إلى العملاء بشكل منتظم ، وأعرف مدى صعوبة ارتفاع أسعار الطاقة بالنسبة للعديد من المنازل والشركات”، “بالنسبة للبعض ، فإن عدم القدرة على تحمل ارتفاع فواتير الطاقة هو حرفياً مسألة حياة أو موت”.
وفي سياق متصل، توقع المحللون في شركة استشارات الطاقة “كورنوال إنسايت” أيضا زيادة حدة الأزمة المعيشية في بريطانيا، مع ارتفاع أسعار فواتير الطاقة المحلية القياسية بمقدار 600 باوند سنويًا في أكتوبر.
ومن ثم سيؤدي ذلك إلى ارتفاع في فواتير الغاز الطبيعي والكهرباء إلى 2595 باوندًا.
هذا وتأتي الزيادة المتوقعة على نطاق واسع في أكتوبر عقب ارتفاع قياسي قدره 700 باوند في فواتير الغاز والكهرباء المحلية السنوية في إبريل الماضي، حيث شهد المستهلكون في أيرلندا الشمالية غير المشمولين بسقف السعر زيادات كبيرة في الفواتير، كما واجهت الشركات أيضًا تكاليف طاقة أعلى ، مما قد يؤدي إلى فرض أسعار أعلى.
وكرر السيد برييرلي التزامه بتحديث سقف الأسعار ، ووضع الموردين تحت مزيد من التدقيق والمساعدة في إبعاد المملكة المتحدة عن الاعتماد على الغاز.
وفي وقت سابق توقع المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن تواجه نحو 1.5 مليون أسرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة صعوبات بالغة بدفع فواتير الغذاء والطاقة خلال العام المقبل.
وبالرغم من أن المتحدث باسم وزارة الخزانة البريطانية قال: إن البلاد شهدت “انتعاشًا اقتصاديًا” من وباء كورونا، إلا أنه أقر بأن معظم العائلات في بريطانيا تمر “بظروف معيشية صعبة وحساسة”.
