قالت وزارة الداخلية إن ثلاثة من أربعة من طالبي اللجوء يرفضون ترحيلهم من المملكة المتحدة إلى رواندا، ولن يتم إرسالهم إلى الدولة الأفريقية.
وجاءت هذه الأخبار كجزء من المذكرات المكتوبة التي قدمها محامو وزارة الداخلية إلى المحكمة العليا لمنع رحلة الترحيل إلى رواندا بموجب سياسة الحكومة الجديدة المثيرة للجدل لإبعاد طالبي اللجوء.
وقد طلب الأشخاص الذين اتخذوا الإجراء أنه في حالة صدور حكم لصالحهم، سيتم إيقاف الطائرة تمامًا – وبالتالي فإن الحكم لا ينطبق فقط على طالبي اللجوء الذين يمثلونهم.
وجادلوا بأن هذه السياسة تعرض حياة الناس للخطر وهي طريقة غير قانونية لمعاملة طالبي اللجوء قبل الترحيل وبعد إرسالهم إلى رواندا. قيل للمحكمة العليا أن سياسة ترحيل الأشخاص إلى رواندا غير قانونية جزئياً لأنها كانت “غير عقلانية”.
وكشفت منظمة Care4Calais إن نحو تسعة أفغان ، و35 سودانيًا ؛ و18 سورياً ؛ و14 إيرانيًا ؛ و11 مصريًا بالإضافة إلى طالبي لجوء عراقيين وباكستانيين وجزائريين وتشاديين وإريتريين وأتراك وفيتناميين تم إشعارهم إنه يمكن وضعهم في الرحلة الأولى.
ووصفت منظمات حقوق الإنسان المخطط، الذي قالت الحكومة أنه سيوفر طرق “آمنة وقانونية” للمهاجرين الذين يسعون للدخول بشكل غير قانوني للبلاد، بأنه “غير إنساني” و”قاسي”