بهدف تعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر، زار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، العاصمة لندن، والتقى ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات التمويلية ببريطانيا على هامش تدشين مجلس المشاركة الأول بين مصر والمملكة المتحدة.
واستعرض الوزير المصري خطوات حكومته لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وعلى رأسها العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وإتاحة العديد من الفرص أمام شركات القطاع الخاص للدخول في مختلف القطاعات الاقتصادية، معرباً عن التطلع إلى تعزيز الاستثمارات البريطانية في مصر بشكل عام وفي مجال الاقتصاد الأخضر بشكل خاص.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى تناول اللقاء استضافة مصر ورئاستها المقبلة للدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، حيث تم بحث سُبُل دعم مجتمع الأعمال والمؤسسات التمويلية ببريطانيا لجهود الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف بهدف خروج المؤتمر بالنتائج المأمولة لتعزيز عمل المناخ الدولي على شتى الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بتمويل المشروعات الصديقة للبيئة وتعزيز الاستثمارات في مجال مكافحة تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
يذكر أن الاستثمارات البريطانية في مصر تقدر بنحو 50 مليار جنيه إسترليني، علاوة على تواجد أكثر من ألفي شركة بريطانية تستثمر داخل الأراضي المصرية، بحسب ما كشف السفير البريطاني في مصر، جاريث بايلي.
وكان بايلي قد أكد أن ما يهم المستثمر البريطاني في مصر هو سهولة دخول السوق المصرية لا سيما في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار وتحسين مناخه من خلال تبسيط الاجراءات الجمركية وآلية دخول المنتجات والشركات الأجنبية لمصر عبر عملية الرقمنة.