أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قراراً بتعيين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ أحمد النواف، رئيساً للوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
من هو الشيخ أحمد نواف الأحمد؟
ولد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في الكويت عام 1956 وهو نجل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حاصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت.
نظرا لاجتهاده وكفاءته تدرج في العديد من المناصب، حيث شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية، ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية، أيضاً ترأس اتحاد الشرطة الكويتي، ثم تعين محافظاً بدرجة وزير، وفي 2020 تعين نائباً لرئيس الحرس الوطني، ثم وكيلاً لوزارة الداخلية، ووزيراً للداخلية، قبل أن يتولى اليوم مهمة تشكيل مجلس الوزراء الجديد.
تحديات كبيرة
يتولى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئاسة الوزراء في مرحلة هامة ومليئة بالتحديات في تاريخ الكويت، حيث يرتقب خلال الفترة القادمة صدور مرسوم بحل مجلس الأمة، حيث كان ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد أعلن سابقاً قرار حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة لانتخابات جديدة، بعد أزمة سياسية مزمنة شهدتها البلاد على مدار الفترة الماضية.
وأدت التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكويت إلى إعاقة عمل الحكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في 5 كانون الأول 2020، وتم على إثر تلك التوترات تقديم الحكومة استقالتها 3 مرات خلال تلك الفترة القصيرة.
أزمات اقتصادية تنتظر حلولاً
يأتي تعيين الشيخ النواف بالتزامن مع أزمة السيولة التي تواجهها ميزانية الكويت في ظل ارتفاع مستويات العجز، إلا أن محللين ومختصين أشاروا إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في صعوبات تشريعية لإقرار حلول تساعد في تنظيم السياسة المالية للدولة الخليجية الغنية بالنفط.
وأدت الأزمة الاقتصادية المصاحبة لتفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط إلى تفاقم عجز ميزانية الكويت، ليرتفع لأعلى مستوى تاريخي بعد أن سجل زيادة سنوية تجاوزت 174 في المئة في السنة المالية المنتهية في 31 آذار 2021.
عجز مالي هو الأكبر في تاريخ البلاد
وسجل العجز المالي لميزانية 2020-2021 نحو 10.8 مليار دينار (35.5 مليار دولار)، وكان العجز الأكبر المسجل في تاريخ الكويت في عام 2015-2016، البالغ 5.98 مليار دينار (19.89 مليار دولار)، وكان بسبب تراجع قياسي في أسعار النفط حينها.
وتواجه دولة الكويت خيارات صعبة مع اشتداد أزمة السيولة النقدية وصعوبة تدبير الأموال بعد أن كادت تنفد من خزائن الحكومة، في وقت يصعب فيه الاقتراض من الأسواق المحلية أو العالمية بسبب توقف الدين العام وأجواء رفض تشريعي للقانون.
تأخر الإصلاحات الاقتصادية كان سبباً للأزمة
لكن بحسب محللين اقتصاديين، إن الأزمة ليست أزمة سيولة، إنما بدأت من تأخر الإصلاحات الاقتصادية وعدم إظهار أي مرونة في تعديل القوانين لكي تكون متوافقاً عليها أكثر بين الحكومة ومجلس الأمة (البرلمان)، وأدى التأخر في إقرار القوانين إلى تخفيض تصنيف الكويت الائتماني، وبالتبعية، أدى إلى أزمة سيولة، لكن واقع الأزمة الحقيقي هو ليس مشكلة السيولة إنما مشكلة تشريعية.
وكشف خبراء أن وضع الكويت المالي اليوم هو في أحسن وضع وصلت إليه البلاد في تاريخها، فصندوق احتياطي الأجيال ارتفعت قيمة أصوله لما يقارب 700 مليار دولار، وهذا بخلاف الإنتاج النفطي اليومي الكبير والاحتياطيات النفطية الضخمة، بالتالي الوضع المالي جيد، ولكن في الوقت نفسه، هناك انخفاض في تصنيف الدولة الائتماني بسبب إجراءات إدارية سيئة وتأخر الحكومة في تقديم أبسط ما يمكن لتلافي هذه الإشكالات وحل الأزمة، وهذا بالتحديد ما سيقع على عاتق الشيخ أحمد النواف.
