قالت مجموعة أوكسفورد للأعمال «أوكسفورد بزنس جروب» إن دول مجلس التعاون الخليجي دشنت مفاوضات مع المملكة المتحدة بشأن اتفاقية التجارة الحرة ما سيساعد في جذب الاستثمار وتوفير فرص أكبر للشركات.
وأفاد التقرير بأن دول مجلس التعاون الخليجي قد أطلقت بالفعل وبصفة رسمية مفاوضات مع المملكة المتحدة بغرض إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين الطرفين.
الإمارات تفتح الطريق
وأكد التقرير أن الإمارات فتحت الطريق أمام دول المجلس للسعي من أجل إبرام هذه الاتفاقية، وذلك عندما أبرمت في آذار من العام الماضي مع المملكة المتحدة «اتفاقية الشراكة في الاستثمار السيادي»، حيث كانت الإمارات ممثلة في هذه الاتفاقية بشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، بينما كانت المملكة المتحدة ممثلة في «مكتب الاستثمار». وذكر التقرير أن «مبادلة» ستستثمر بموجب الاتفاقية 800 مليون جنيه إسترليني «959 مليون دولار» في قطاع العلوم الحيوية ببريطانيا على مدار السنوات الخمس التالية لتاريخ إبرام الاتفاقية.
ووصف التقرير أن هذه الاتفاقية بين «مبادلة» و«مكتب الاستثمار» تعد بمثابة إرهاصة للتوجه السائد حالياً من جانب دول المجلس لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع بريطانيا، وهو التوجه الذي انعكس في صورة المفاوضات الجارية حالياً بين الطرفين.
استقطاب استثمارات أكثر
وأضاف التقرير أن هذا التوجه من جانب دول المجلس لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع المملكة المتحدة يأتي في سياق سعي دول المجلس إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها من أطراف دولية متعددة لخدمة خطط التنوع الاقتصادي لديها وتقليل اعتماد اقتصاداتها على عائدات النفط.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية النهائية حال إبرامها بين الطرفين إلى تعزيز التواجد التجاري العالمي لدول المجلس، كما سيعزز قطاعات الطاقة المتجددة والأمن الغذائي لديها.
تنويع قطاعات الطاقة
أحد المجالات التي من المتوقع أن يكون للصفقة تأثير كبير فيها هو الطاقة المتجددة. في حين أنه من غير المرجح أن يتم تضمين احتياطيات النفط والغاز لدول مجلس التعاون الخليجي في الصفقة، فمن المتوقع أن تساعد أي اتفاقية محتملة دول الخليج على تنويع قطاعات الطاقة الخاصة بها وتقليل اعتمادها على الهيدروكربونات.
ومن المقرر أن تبحث المحادثات في إزالة التعريفات الجمركية على البنية التحتية للطاقة المتجددة مثل أجزاء توربينات الرياح المصنوعة في المملكة المتحدة، في حين ستستفيد دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً من زيادة الوصول إلى تكنولوجيا الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة، مثل الابتكارات التي تعمل على تحسين كفاءة الطاقة في المنازل والمباني والشركات.
الواردات الزراعية
من جانب آخر، من المتوقع أيضًا أن تسفر محادثات التجارة الحرة عن تقدم في الواردات الزراعية والأمن الغذائي، حيث أشارت الأرقام المشاركة في المناقشات إلى إمكانية قيام دول مجلس التعاون الخليجي بتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على واردات المواد الغذائية والمشروبات من المملكة المتحدة، والتي تتراوح حالياً من 5٪ إلى 25٪ لمختلف المنتجات. بالإضافة إلى توفير دفعة للمزارعين في المملكة المتحدة، فإن مثل هذه الصفقة ستساعد في تعزيز الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي.
