بنك إنجلترا يحذر من ركود اقتصادي سيستمر لأكثر من عام

دفع ارتفاع أسعار الطاقة معدل التضخم ليتجاوز 13٪،  وإثر ذلك تنبأ بنك إنجلترا بدخول البلاد في ركود إقتصادي سيستمر لأكثر من عام.

وتوقع البنك أن الاقتصاد البريطاني سوف ينغمس في الركود بمعدل خمسة أرباع، وانخفاضًا بنسبة 5 ٪ في مستويات المعيشة مقارنة بالقيمة الحقيقية، وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 0.5 بالمائة، وهو أكبر ارتفاع منذ 28 عامًا.

كما توقع البنك انخفاض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.25٪ في عام 2023 و 0.25٪ في عام 2024.

يأتي هذا بعد أن صوتت لجنة السياسة النقدية بالبنك على رفع معدلات الفائدة إلى 1.75٪، في محاولة لكبح التأثير التضخمي لارتفاع أسعار الطاقة، الذي يتفاقم بفعل ضغوط الأسعار المحلية والأجور.

ويعتقد البنك أن سقف أسعار الطاقة المحلية سيصل إلى 3,500 جنيه إسترليني لكل أسرة بحلول تشرين الأول المقبل، ما دفع التضخم إلى ذروة 13.3 ٪ في الربع الرابع من هذا العام، وسيبقيه فوق معدل 10 ٪ حتى منتصف العام المقبل. ومن المتوقع أن يتراجع بشكل هامشي إلى 9.5٪ في الربع الثالث و 5.5٪ بنهاية عام 2023.

ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع الحد الأقصى لأسعار الطاقة المحلية مرة أخرى عندما يراجع المنظم “Ofgem” أسعاره في كانون الثاني، لكن لجنة السياسة النقدية تعتقد أن تضخم أسعار السلع قد بلغ ذروته، وأن أسعار هذه الأخيرة بدأت بالفعل في التراجع.

وفي نفس الوقت، سيشهد الموظفون ارتفاعاً في أجورهم، ولكن الركود قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة. كما أن سوق العمل المحلي الضيق – والذي يشهد حالياً وجود عدد أكبر من الوظائف الشاغرة مقارنة بالعاطلين عن العمل – وهو أحد العوامل أيضاً.