انخفاضاً قياسياً في الأجور يقود سوق العمل البريطاني إلى التراجع

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية  في بريطانيا اليوم عن تراجعٍ سوق العمل البريطانية في الوقت الذي يواجه العمال فيه انخفاضاً قياسياً لأجورهم الأساسية بعد تعديلها تزامناً مع الارتفاع المتسارع لمعدلات التضخم في البلاد، وأصبحت الشركات أكثر حذراً بالتوظيف.

وذكر مكتب الإحصاءات أن عدد الوظائف الشاغرة انخفض للمرة الأولى منذ منتصف عام 2020، وبحسب توقعات خبراء اقتصاد فإن معدل البطالة في البلاد استقر عند 3.8 بالمئة، وهذا أدنى مستوى له منذ نصف قرن، على الرغم من تحذيرات بنك إنجلترا من انزلاق الاقتصاد البريطان إلى حالة ركود في وقت لاحق من هذا العام.

الخبير الاقتصادي في شركة المحاسبة PwC ، جيك فيني، قال إنه “يتوقع استمرار النقص في العمال المتاحين لملء الوظائف الشاغرة من شأنه أن يحد من ارتفاع معدل البطالة”.

وأوضح أنه “على الرغم من تباطؤ جهود التوظيف، إلا أننا نتوقع أن يظل معدل البطالة مستقراً حتى نهاية هذا العام”. “ولمواجهة نقص العمالة، من المرجح أن تقوم الشركات البريطانية بتخزين العمالة بدلاً من التخلص منها”.

وبالحديث عن معدل البطالة فقد توقع بنك إنجلترا أن يبدأ معدل البطالة في الارتفاع اعتباراً من منتصف عام 2023 قبل أن يرتفع إلى 6.3٪ في غضون ثلاث سنوات.

كما أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات، أن “عدد العاملين ازداد نحو 160 ألف في الفترة بين نيسان إلى حزيران، إلا أنه هذه الأرقام تبقى أقل كثيراً من استطلاع لرويترز توقع زيادة قدرها 256 ألف”.

وعند تعديل الأجور في ضوء التضخم انخفضت الرواتب بنسبة 4.1 %، وهو أكبر انخفاض منذ بدء تسجيل البيانات ذات الصلة في عام 2001، بينما كانت قد ارتفعت بنسبة 4.7 % خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أيار.