تستعد المملكة العربية السعودية لتصبح المحور البحري الأول في العالم، مع تزايد الطلب على حلول اتصال مستدامة بتكلفة فعالة، ليشهد كل من قطاعي النقل البحري واللوجستيات في السعودية مؤخراً تحولاً كبيراً نحو الرقمنة.
يأتي ذلك بالتزامن مع التنويع الاقتصادي وإقرار السياسات الاقتصادية الجديدة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث سجلت المملكة العربية السعودية أعلى تقدم إقليمي في مؤشر الربط البحري في عام 2021 واحتلت المرتبة 20 عالمياً في صناعة النقل البحري، مما يعكس التزام المملكة بتطوير تجارتها البحرية، والتوسع في مدن اقتصادية جديدة، ورقمنة عمليات السفن.كما شهد العقد الماضي ازدهار القطاع البحري في المملكة، حيث تضاعف حجمه وتعمل فيه الآن 53 ألف سفينة مسجلة في 150 دولة وتنقل 11 مليار طن من البضائع سنوياً.
اليوم، أصبحت القدرة على البقاء متصلاً مرادفاً للقدرة على البقاء في المنافسة والجاهزية للمستقبل، لهذا تحتاج السفن الآن إلى البقاء أونلاين لتعزيز فائدتها من مبادرات التحول الرقمي.
وأصبح وجود خط أو خطين من نطاق التردد التشغيلي(L-Band) كاحتياط لفشل شبكات المحطات الأرضية ذات الحجم الصغير (VSAT) أمراً شائعاً. ومع ذلك، لم يعد وجود بديل احتياطي ضماناً لاستمرارية العمل. نظراً للوتيرة السريعة التي تشهدها العمليات البحرية في تحولها نحو الرقمنة، فمن الأهمية بمكان التأكد من قدرة التطبيقات على العمل في بيئات النطاق الترددي العالي والمنخفض. تقدم آي إي سي تيليكوم مجموعة من التطبيقات المحسنة لتوفير تجربة مثالية للمستخدم، مع استهلاك أقل لحركة المرور.
ووفقاً لتحليل أجرته شركة أكسينتشور (Accenture) مؤخراً، بإمكان شركة بناء سفن قامت بتبني الرقمنة أن تقلل من تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 20٪ في غضون خمس سنوات مع زيادة الإيرادات بنسبة تصل إلى 15٪.
تساهم البنية التحتية الرقمية في تبسيط عمليات الصناعة البحرية وتمكّنها من مراقبة أصولها عن بُعد وصيانتها وتأمينها، حيث شهدت الاتصالات البحرية من السفن إلى البر تحولاً دائماً بفضل الرقمنة.
اليوم، يمكن للبحارة التعاون بسهولة مع الفرق على الأرض دون أي انقطاع في جدول الملاحة. كما يمكن الآن اكتشاف الأخطاء وإصلاحها وتدريب الطاقم، وحتى إجراء الفحوصات الصحية عن بُعد، عبر مجموعة واسعة من التطبيقات المتخصصة. ولا يتوقف الأمر هنا، إذ تمكّن ميزات التشغيل الرقمية السفن من تجنب المنعطفات غير الضرورية وتحقيق كفاءة طاقة أكبر بنسبة 10-20٪. تتواءم التقنيات المطورة للأقمار الصناعية مع الأهداف التي حددتها المنظمة البحرية الدولية لصناعة الشحن لتقليل انبعاثات الكربون بنسبة 40٪ بحلول عام 2030 .
