“لمعالجة التضخم”.. صندوق النقد الدولي يدعو الحكومات لتبني سياسة “التقشف”

طلب صندوق النقد الدولي (IMF) من الحكومات أن تتبنى حقبة جديدة من التقشف لمعالجة التضخم المرتفع بشدة، في خطوة قد تعزز خطة ليز تروس لخفض الفوائد ولتحقيق التوازن في الميزانية.

وقال صندوق النقد الدولي إنه من المهم أن تعمل البنوك المركزية والحكومات عن كثب لضمان بقاء تكاليف الاقتراض ومستويات الدين تحت السيطرة.

وستساعد إجراءات التقشف المطبقة على “إطار زمني تدريجي وثابت” على خفض الاقتراض، والذي قال صندوق النقد الدولي إنه “ضروري للمساعدة في معالجة التضخم ومعالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون”. وهذا من شأنه أن يرسل “رسالة قوية” مفادها أن البنوك المركزية والحكومات كانت متوائمة في حربها ضد التضخم.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير مراقبة المالية العامة، إن خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب سيساعد على تقليل ارتفاع أسعار الفائدة وإبقاء تكاليف خدمة الدين منخفضة. ممت يعني أسعار الفائدة المنخفضة أيضاً و أنه يمكن للأسر والشركات الاقتراض بسعر أرخص، مما يشجع على التوظيف والاستثمار.

ومع ذلك، في ما يرجح أن يتم تفسيره على أنه انتقاد مبطّن لبريطانيا، قال صندوق النقد الدولي إن تخفيضات الإنفاق أو زيادة الضرائب ستكون أقل اضطراباً “من التراجع المالي المفاجئ الناجم عن فقدان ثقة السوق”.

وأضاف: “هذا مهم بشكل خاص لأن التطورات الأخيرة في أسواق السندات تظهر حساسية السوق المتزايدة تجاه الأساسيات المتدهورة أو السيئة.”

يأتي ذلك بعد أن هاجمت المنظمة مؤخراً حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي قدمتها رئيسة الوزراء تروس والتي تبلغ 43 مليار جنيه إسترليني.

وحذر من أن الإجراءات ستجعل من الصعب على بنك إنجلترا السيطرة على التضخم، حتى لو عزز النمو الاقتصادي على المدى القصير.