تقلبات الصعود والهبوط الحادة في الأسواق المالية التي أرخت بظلالها على الاقتصاد البريطاني في الساعات القليلة الأخيرة؛ أظهرت مدى سرعة تأثر الاقتصاد بالمجريات الحالية وصعوبة إحكام السيطرة.
تحت ضغط حاد من الأسواق، كان أمام رئيسة الوزراء، ليز تروس خيارين؛ إما التمسك بخطتها أو سحب مقترحاتها ومحاولة تغيير قواعد اللعبة. اختارت تراس التغيير وأقالت كواسي كوارتنج، ليصبح جيريمي هانت وزيراً جديداً للمالية.
لكن هل تراجعت السلطة السياسية لتراس وسلمتها إلى شخص آخر؟
جيريمي هانت، وزير الخزانة الجديد قام خلال 24 ساعة بالتخلي عن استراتيجيتها الاقتصادية المتمثلة في التخفيضات الضريبية ووعدها بعدم خفض الإنفاق العام. اعترف هانت بمدى سوء الأمور، في تلميح مبطن إلى أن رئيسة الوزراء لم تتعامل مع البريطانيين بشأن ما سيأتي بعد ذلك، ليعطي انطباعاً يؤكد على كونه قد أصبح “الشخص المسؤول”.
وقال بعض المحللون إن هانت “فكك” جدول أعمال رئيسة الوزراء، بينما أشار آخرون أن وصوله يترك تراس في المنصب، لكن ليس في زمام السلطة حقاً، بحسب ما نقلت BBC.
وبرغم أن تعيين هانت أدى إلى تهدئة الأسواق وقد خفف بالتأكيد بعض المخاوف في وسط حزب المحافظين، لكن سياسته الجديدة تعني بالتأكيد أن خفض الإنفاق العام في الطريق وقد ترتفع الضرائب أيضاً.
من جانب آخر، انعكس تعيين هانت وزيراً للمالية سلباً على اليمين المحبط لأن تروس تخلت عن خططها وبات الحزب اليوم يشكك في أن النواب الذين لم يكونوا أبداً متوافقين مع أيديولوجيتها قد استغلوا أزمة في الأسواق لتحقيق غاياتهم السياسية.
بالنسبة لبعض النواب، انتهى مشروع تروس. وقالت وزيرة سابقة إنه حدث “تسرب كامل للسلطة والسلطة” وإنها في طريقها للخروج في غضون أسابيع أو شهور، أيضاً نقلت BBC عن نائب قوله: “لا جدوى من الانتظار، نحن بحاجة إلى تطهير شاغلي المناصب الحاليين” ، مشيراً إلى أنه سيكون من الخطأ الانتظار.
من جانب آخر، لا يزال هناك تحفظ بشأن تعيين رئيس وزراء جديد. كما قال أحد الوزراء: “سنبدو مثل مهرجي السيرك إذا غيرنا مرة أخرى.
وكان وزير المالية البريطاني الجديد، جيريمي هانت، قد كشف، اليوم السبت، عن زيادة بعض الضرائب في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططا له سلفاً.
وصرح هانت: “سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية”، محذراً من ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة مصداقية السياسة المالية لبريطانيا.
وأضاف: “الشيء الذي يريده الناس والأسواق وتحتاجه البلاد الآن هو الاستقرار. لا يمكن لأي وزير أن يتحكم في الأسواق. لكن ما يمكنني فعله هو إظهار أنه يمكننا دفع ضرائبنا والالتزام بخطط الإنفاق، وهذا سيحتاج إلى بعض القرارات الصعبة للغاية فيما يتعلق بكل من الإنفاق والضرائب”.
وتابع قائلاً: “الإنفاق لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس، إذ يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له. ولن يتم خفض بعض الضرائب بالسرعة التي يريدها الناس، وستزيد بعض الضرائب. سيكون الأمر صعبا”.
