أعلنت رئيسة الوزراء بريطانيا، ليز تروس، اليوم الخميس، استقالتها من منصبها بعد 7 أسابيع من تولي السلطة.
وجاء ذلك نتيجة فشل خطتها الاقتصادية المتلخصة في خفض الضرائب والتي أدت إلى اضطراب عنيف في الأسواق البريطانيا وثورة مضادة داخل حزبها المحافظ.
وكان قد تم تعيين تروس رئيساً للوزراء في 6 أيلول، قبل يومين فقط من وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعد 70 عامًا على العرش، وفازت تروس على ريشي سوناك لتصبح زعيم حزب المحافظين بعد استقالة بوريس جونسون.
تروس، التي تراجعت شعبيتها أكثر من أي وقت وتواجه اعتراضات من داخل غالبيتها، كانت صامتة بعد 6 أسابيع على دخولها إلى داونينغ ستريت، وخرجت عن صمتها فقط لكي تعتذر في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” بعد تراجعها المذل عن خطة خفض الضرائب الموعودة.
وجاءت استقالة وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برايفرمان، أمس الأربعاء، لتزيد من الأزمات التي تُحاصر حكومة ليز تروس التي تراجعت شعبيتها، وسط محاولات داخل حزب المحافظين للإطاحة بها، بعد أزمة البرنامج الاقتصادي الذي نال انتقادات داخلية ودولية وعزز فرص المعارضة.
استقالة وزيرة الداخلية البريطانية التي عزتها إلى أسباب شخصية ومخالفة فنية للقواعد، تضمنت أيضا “مخاوف جدية” إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين خلال الانتخابات الأخيرة.
وفي 23 أيلول، أعلن وزير مالية تروس، كواسي كوارتنج، عن ما يسمى بـ “الميزانية المصغرة” التي بدأت فترة مضطربة لأسواق السندات في المملكة المتحدة التي أحجمت عن التخفيضات الضريبية الممولة بالديون التي طرحها. تم عكس معظم السياسات بعد ثلاثة أسابيع من قبل وزير المالية الثاني، جيريمي هانت.
ومسبقاً، كشف استطلاع للرأي جرى في حزب المحافظين، أن 55 نائباً بالحزب طالبوا برحيل “ليز تروس”، و20 % فقط هم من يوافقون على استمرارها في الحكم، كما دعم 30 % من نواب حزب المحافظين عودة “بوريس جونسون” لرئاسة الحكومة البريطانية.
وأظهر الاستطلاع الذي أعدته صحيفة “اكسبريس” البريطانية أن هناك 80 % أيدوا عودة جونسون، فضلا أن هناك 80 % من الشعب البريطاني وصفوا أداء “تروس” بـ “السيء”.
