بعد سباق سريع على زعامة حزب المحافظين في المملكة المتحدة، عُين اليوم رسمياً وزير المال السابق “ريشي سوناك” رئيساً جديداً لوزراء بريطانيا خلفاً لـ”ليز تراس” التي تقدمت باستقالتها مؤخراً.
و يأتي سوناك ليكون أصغر رئيس وزراء في أكثر من 200 عام، كما سيكون أول رئيس وزراء من أصول آسيوية، وفاز بالمنصب بعد انسحاب منافسته الوحيدة “بيني موردونت” من السباق لحظة إعلان أصوات أعضاء البرلمان بعد ظهر يوم أمس الإثنين.
وعقد رئيس الوزراء البريطاني الجديد اليوم الثلاثاء، في قصر باكنغهام أول لقاء له مع الملك تشارلز الثالث، وتحدث سوناك عن “القرارات الصعبة” التي ستتخذ لإصلاح “الأخطاء” التي ارتكبت في عهد ليز تراس، واضطرتها للاستقالة بعد عاصفة مالية أثارها برنامجها الاقتصادي.
وقال رئيس الحكومة البالغ من العمر 42 عاماً في أول تصريح له أمام بوابة “10 داونينغ ستريت”: “سأضع الاستقرار الاقتصادي والثقة الاقتصاديين في قلب برنامج هذه الحكومة، وهذا يعني أن هناك قرارات صعبة يجب أن تتخذ”.
فما هي التحديات التي تنتظر ريشي سوناك؟
يواجه رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، وزوجته اتهامات بأنهما أثرياء للغاية، ولن يستطيعا حتى فهم البريطانيين العاديين، ومشاكلهم واحتياجاتهم.
حيث يعتبر سوناك أول رئيس للحكومة في تاريخ بريطانيا يمتلك ثروة أكبر مما يمتلكها ملك بريطانيا، تشارلز الثالث.
كما أظهرت أحدث البيانات أن اسم سوناك الرئيس الجديد لوزراء بريطانيا موجود ضمن التصنيف السنوي لأثرياء المملكة المتحدة.
سيكون التحدي الأول لرئيس وزراء بريطانيا الجديد هو ضمان أسعار الطاقة بموجب مخطط الدعم لمساعدة الأسر والشركات على تغطية فواتير الغاز والكهرباء المرتفعة، الذي كان مقررا أن يستمر عامين تحت قيادة ليز تراس.
كما ستكون المهمة الأكبر التي تواجه سوناك هي طمأنة الأسواق المالية، بعد أن شهد الجنيه الإسترليني وأسعار السندات الحكومية تقلبات حادة خلال إدارة تروس قصيرة الأجل وفشل الميزانية المصغرة.
وكانت تراس قد راهنت بكل شيء على تعزيز النمو الاقتصادي، ولكن بدلاً من ذلك سيرث خليفتها بلدا يتجه نحو ركود طويل الأمد، وخاصة أن التضخم بلغ أعلى مستوى له منذ 40 عاما عند 10.1٪ وفقا لأحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلكين، مما تسبب في ضغط كبير على الشؤون المالية للأسر.
يقترب الشتاء في بريطانيا مع وجود قوائم طويلة تنتظر العلاج في المستشفيات مقابل تهديد موظفي الصحة بالإضرابات بسبب الأجور، الأمر الذي يطرح على طاولة الحكومة الجديدة ضمن الملفات الأولى الواجب حلها سريعا.
كما سيتعين عليه أيضا الإشراف على إدخال نظام الرعاية الاجتماعية الجديد اعتبارا من تشرين الأول 2023 ، والذي يهدف إلى التأكد من أن لا أحد يدفع أكثر من 86000 جنيه إسترليني مقابل الرعاية الشخصية التي يحتاجونها، مع التعامل أيضا مع شيخوخة السكان والطلب المتزايد.
هذا وتحدث سوناك في عدة مناسبات خلال الصيف عن النفايات والبيروقراطية، وطرح فكرة فريق عمل على غرار فرق التطعيم لتحسين الكفاءة، وفرض رسوم بقيمة 10 باوندات على المرضى لتفويت المواعيد، وهو الأمر الذي شكك في كفاءته موظفو الصحة.
حيث يتوقع أن يتخذ العاملون في القطاع العام مزيداً من الإضرابات، بما في ذلك الممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية، بسبب زيادات الأجور الضئيلة التي لا تتماشى مع غلاء المعيشة.
هذا ويتوقع أن تضطر الشركات والمؤسسات إلى زيادة أسعار الخدمات والمنتجات إذا حققت مطالب النقابات العمالية.
وقد أدى الارتفاع الحاد في أسعار الغاز في أعقاب الحرب الأوكرانية إلى تركيز الانتباه على الطريقة التي يتم بها توليد الطاقة في المملكة المتحدة، في حين أن الوفاء بالالتزام بصافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 سيتطلب أيضا تغييرات كبيرة.
وينظر إلى دعم مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية على أنهما طريقتان لتحسين أمن الطاقة والوفاء بالالتزامات بخفض انبعاثات الكربون.
يبقى أن نرى ما إذا كان سوناك سيخاطر بنشوب خلاف سياسي حول التكسير الهيدروليكي لتعزيز أمن الطاقة المحلي بالطريقة التي فعلت بها السيدة تروس.
لن تتغير سياسة بريطانيا تجاه أوكرانيا في عهد رئيس الوزراء الجديد الذي قال أثناء ترشحه لزعامة الحزب الحاكم بعد استقالة بوريس جونسون: إنه سيحافظ على دعم أوكرانيا، وسيذهب إلى كييف في زيارة مبكرة؛ لمضاعفة الجهود وتعزيز موقف البلاد الداعم.
ولكن الاستمرار في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا على المدى الطويل سيكلف مزيدا من الأموال في ظل تراجع شعبية هذا الدعم سياسيا، ولم يتضح بعد نهج سوناك في الإنفاق على الدفاع بعد وعود تراس بزيادته من 2-3 في المئة مقارنة بالناتج المحلي الوطني بحلول عام 2030.
وقد يضطر سوناك إلى إقناع الناخبين بأن الأزمة المالية التي تعيشها البلاد هي نتيجة دعم البلاد لأوكرانيا.
يواجه ريشي سوناك نفس الإشكالية في إيرلندا الشمالية التي كانت تنتظر ليز تراس في سبتمبر، حيث لا يوجد حتى الآن سلطة تنفيذية في إيرلندا الشمالية، ولا يمكن للجمعية التشريعية أن تعمل، ورغم المحادثات المستمرة لم يتوصل إلى قرار يرضي الحزب الاتحادي الديمقراطي (DUP).
وما لم يسقط الحزب الاتحادي الديمقراطي مطالبه أو لم تسرع الحكومة في تشريع الطوارئ بحلول 28 تشرين الأول، فستدخل البلاد في مرحلة الدعوة إلى الانتخابات الثانية لعام 2022 قبل عيد الكريسمس.
وقد بلغ عدد الأشخاص الذين يخاطرون بالعبور للقناة الإنجليزية أكثر من 38,000 شخص، وهو ما يزيد عن حوالي 10،000 مما كانت عليه في عام 2021 بأكمله.
كما سيتعين على سوناك أيضا التعامل مع مطالب الصناعة بمنح المزيد من العمال المهاجرين تأشيرات للقدوم إلى المملكة المتحدة، مع نقص العمالة أحد المخاوف الرئيسية التي أعرب عنها أصحاب العمل عبر مجموعة من القطاعات.
حيث لا تزال ندوب معركة القيادة المريرة بين ليز تروس وريشي سوناك خلال الصيف طازجة، في حين أن الاضطرابات التي شهدتها فترة ولايتها القصيرة زادت من الشعور باليأس داخل صفوف المحافظين.
وستكون إدارة جونسون، الذي من الواضح أنه لا يزال لديه رغبة في العودة إلى داونينغ ستريت، تحديا إضافياً للسيد سوناك.
