ستتأثر حياة الأسر البريطانية بدءاً من غداً بعد القفزة المتوقعة في أسعار الفائدة والتي سيتم إقرارها من قبل بنك إنجلتر، وستكون هذه القفزة الأكبر منذ عقود حيث يتحرك بنك إنجلترا مسرعاً لمعالجة التضخم الذي أصبح مؤلفاً من رقمين.
ومن المتوقع أن يكشف بنك إنجلترا يوم الخميس النقاب عن عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 33 عاماً، حيث يحاول السيطرة على ارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة التي جعلت الأسر البريطانية بائسة.
وسيتخذ الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية قراراً يمكن أن يرفع المبلغ الذي يتعين على الملايين من حاملي الرهن العقاري دفعه لبنوكهم كل شهر.
وومن المتوقع أن يرفع القرار سعر الفائدة الأساسي للبنك من 2.25 ٪ حالياً إلى 3٪ وهو أعلى سعر منذ عام 2008. ويتقرر الرهون العقارية مقابل هذا المعدل.
وإذا رفع البنك – كما هو متوقع – أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية، فستكون تلك أكبر زيادة فردية منذ عام 1989.
وستكون هذه هي المرة الثامنة على التوالي التي يرفع فيها البنك أسعار الفائدة، في أقل من عام حيث كان المعدل 0.1٪.
في وقت سابق من هذا الشهر، توقعت الأسواق أن زيادة أسعار الفائدة قد تصل إلى نقطة مئوية واحدة، لكن المعنويات هدأت إلى حد ما بعد تغيير وزير المالية ورئيس الوزراء ومشتريات السندات من بنك إنجلترا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض تكلفة الاقتراض.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي كان قد حذر أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا من احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة لأكثر من 0.5 نقطة مئوية خلال الاجتماع السابق.
حيث صرح في 15 تشرين الأول “كما هي الأمور اليوم، فأن الضغوط التضخمية ستتطلب استجابة أكبر مما كنا نعتقده في شهر آب”.