طلب الملك تشارلز من البرلمان البريطاني اليوم الاثنين تعديل القانون بحيث يسمح لاثنين آخرين من أشقائه بالتصرف نيابة عنه في غيابه، وإضافتهم إلى مجموعة تضم حالياً شقيقه الأمير أندرو.
في بيان تمت قراءته نيابة عنه في مجلس اللوردات، الغرفة العليا بالبرلمان والذي تضمن طلب الملك تشارلز، والذي بلغ اليوم الإثنين 74 عاماً، زيادة عدد مستشاري الدولة ليشمل شقيقته الأميرة آن وشقيقه الأصغر الأمير إدوارد.
ويتم اختيار المستشارين، الذين يمكنهم التصرف نيابة عن الملك في غيابه لأداء جميع أدواره باستثناء أهمها مثل تعيين رئيس وزراء جديد، من زوجته وبعدها الأربعة الكبار الذين يليهم في ترتيب العرش.
وهذا يعني حالياً أنه بالإضافة إلى كاميلا زوجة تشارلز وابنه الأكبر ووريثه الأمير وليام، والي يضم بعده مجموعة من الابن الأصغر للملك الأمير هاري، والأخ الأصغر الأمير أندرو، والابنة الكبرى لأندرو الأميرة بياتريس.
وقد أدى ذلك إلى انتقادات من بعض المعلقين لأن لا أندرو ولا هاري يضطلعان بأدوار ملكية رسمية بعد الآن.
وتم تجريد أندرو من معظم ألقابه وعزله من واجباته الملكية بسبب فضيحة تتعلق بصداقته مع الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، وقام فيما بعد بتسوية دعوى قضائية أمريكية اتُهم فيها بالاعتداء الجنسي.
وفي الوقت نفسه، تنحى هاري عن مهامه الملكية في عام 2020 وانتقل إلى كاليفورنيا مع زوجته ميغان.
“ولضمان استمرار كفاءة الأعمال العامة عندما لا أكون متاحاً، على سبيل المثال أثناء قيامي بمهام رسمية في الخارج، أؤكد أنني سأكون أكثر رضاءاً إذا رأى البرلمان مناسباً لعدد الأشخاص الذين قد يتم استدعاؤهم للعمل وقال بيان جلالة الملك أن “مستشاري الدولة .. سيتم زيادتهم ليشملوا أختي وشقيقي”.
وسيتطلب هذا التغيير من البرلمان تعديل شروط قانون الوصاية.