أثيرت الكثير من المخاوف عقب وضع ما لا يقل عن 40 طفل من طالبي اللجوء عن طريق الخطأ ضمن أحد فنادق وزارة الداخلية البريطانية المخصصة للبالغين حيث تعرض أحدهم لحادثة طعن خطيرة في شهر تشرين الأول الماضي.
هذا الخطأ الفادح الذي ارتكبته وزارة الداخلية دفع بالمحاميين والمنظمات غير الحكومية إلى انتقاد الوزارة، ولا سيما الوزيرة، سويلا برافرمان، لسوء تعاملها مع طالبي اللجوء، وتحديداً الأطفال الذين وصلوا على متن قوارب هجرة صغيرة غير المصحوبين بذويهم.
في سياق متصل، انتقدت مديرة شبكة Humans For Rights Network لرعاية شؤون الأطفال طالبي اللجوء، مادي هاريس، الانتهاكات التي تمارسها وزارة الداخلية في حق الأطفال طالبي اللجوء من خلال نقلها لهم باستمرار من مكان لآخر وعدم رعايتها سلامتهم.
وأطلق العديد من الناشطين طعوناً قانونية ضد وزارة الداخلية بدعوى أنه لا بد منع المقاولين من استخدام الفنادق الكبيرة لإيواء طالبي اللجوء لأنها تنتهك القوانين وتضر بالمجتمعات.
وفي المقابل أشار متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية إلى أن الفنادق لا تقدم حلاً طويل الأجل لكنها توفر أماكن إقامة آمنة ونظيفة.
وتتعرض وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، إلى انتقادات مستمرة وضغوط متزايدة بشأن سوء معاملتها للمهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة.
وقد وقّعت أكثر من 110 مؤسسات خيرية بريطانية عريضة تطالب وزارة الداخلية باعتماد نظام عادل وفعال تجاه المهاجرين.
كما ارتفعت الأصوات المنددة بوزيرة الداخلية بسبب تجاهلها استشارة قانونية رسمية في تسوية أوضاع المهاجرين، وعدم نقلهم إلى مراكز أخرى، بعدما تبيّن أن مركزاً يؤوي نحو 4 آلاف شخص من بينهم أطفال في حين أنه مصمم لاستيعاب 1500 شخص.