وقالت الحكومة في بيان أصدرته عشية نشرها وثيقة عمل حول هذا الموضوع إن هدفها هو إبرام “معاهدة توفر قاعدة قانونية لمواصلة التعاون الشُرطي والأمني والجنائي بعد خروجنا من الاتحاد الاوروبي”.
وأضاف البيان إن إبرام مثل هكذا معاهدة من شأنه أن يحول دون ظهور “ثغرات عملانية” بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمتوقع حصوله في 2019.
ووثيقة العمل المرتقب صدورها الاثنين ستوضح خصوصا ما إذا كانت بريطانيا ستستمر في عضوية يوروبول، الهيئة المكلفة مساعدة دول الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجريمة الدولية المنظمة والارهاب.
وهذه ليست أول وثيقة عمل تنشرها الحكومة البريطانية بشأن نظرتها إلى العلاقة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي في مجال محدد بعد بريكست، فقد سبقتها وثائق عمل عدة تناولت خصوصا مسائل الجمارك والحدود مع إيرلندا والتعاون في مجال الدفاع.
وستلقي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطابها الكبير المقبل عن بريكست يوم الجمعة المقبل في مدينة فلورنسا الإيطالية، “القلب التاريخي” لأوروبا.
