بدأت يوم أمس سلسلة جديدة من الإضرابات في بريطانيا، والتي يخوضها عمّال السكك الحديدية والممرضات والمسعفون جنباً إلى جنب، في وجه حكومة حزب المحافظين.
وتأتي هذه الاحتجاجات المستمرة منذ مطلع ديسمبر تعبيراً عن الغضب المتزايد من غلاء المعيشة الذي لم يختبره من قبل ملايين البريطانيين، إذ بلغ التضخم العام الماضي أعلى مستوى له منذ أربعة عقود، وسط تدني الأجور وتردّي الخدمات العامة.
ونفذ نحو 40 ألف عامل سكك حديد يعملون لدى Network Rail، الشركة العامة المشغلة لشبكة السكك الحديد، وأيضاً 14 شركة قطارات خاصة، إضراباً لمدة أربعة أيام بدعوة من نقابة RMT، ودعت نقابة سائقي القطارات آسليف إلى يوم إضافي، كما طالبت RMT بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي يقترب من 11% في البلاد، وأيضاً بضمانات حول ظروف العمل، وتتهم النقابة الحكومة المحافظة بعرقلة المفاوضات.
في حين لم تكشف الحكومة البريطانية بعد عن تفاصيل التشريع الحكومي لتقييد الإضرابات، إلا أنّ المعلومات المتوفرة تشير إلى أنّ الخطة التي يدرسها سوناك ستفرض على قطاع السكك الحديدية، حدّاً أدنى من مستويات الخدمة في النقل العام، ما يعني أنّ 20% من الخدمات ستلتزم بالعمل كالمعتاد حتى أثناء فترة الإضراب، على أن يشمل الحد الأدنى هذا العاملين في القطاع الصحي أيضاً، وموظّفي الإسعاف، والمعلمين، وقوات الحدود، وخدمات الإطفاء.
كما حذرت شركة Network Rail من “اضطرابات خطِرة” هذا الأسبوع في عدة أقسام من الشبكة داعية البريطانيين إلى “عدم السفر إلا إذا كان الأمر ضرورياً”.
ونفى الوزير النقل البريطاني مارك هاربر اتهامات النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل RMT للحكومة بعرقلة صفقة بين النقابات وشبكة السكك الحديدية ومشغلي القطارات، ودعا قادة النقابات إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، وأضاف “إن الحكومة قدمت عرضاً عادلاً للأجور، لكن النقابات قالت إن الحكومة أعاقت هذا الاتفاق، ولذلك تم تنفيذ الإضرابات مجدداً”.
وتابع الوزير إن “عرضاً عادلًا ومعقولًا” كان مطروحاً على الطاولة، وأن عمال السكك الحديدية بحاجة إلى قبول التغييرات في ظروف العمل.
ومن المتوقع أن يكون الأسبوعان المقبلان الأصعب والأكثر إيلاماً من حيث التأثير الذي ستتسبّب فيه إضرابات قطاعات حيوية مع العودة إلى ساعات العمل المعتادة، بعد أسبوعين من عطل أعياد عيد الميلاد ورأس السنة، كما أنّ من شأن هذا “الشلل” أن يضرب الاقتصاد، حيث سيعوق مبيعات شهر يناير التي تعتبر حاسمة بالنسبة لتجّار التجزئة.
