نما الاقتصاد البريطاني بشكل مفاجئ خلال شهر نوفمبر الفائت، بشكل مخالف للتوقعات التي رجحت انكماشه وذلك بعد أن ارتفع الإنفاق في القطاع الخدمي وتحديدا في قطاع الأطعمة والمشروبات خلال فترة بطولة كأس العالم.
وكشفت بيانات رسمية من مكتب الإحصاءات الوطنية الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفع 0,1 ٪ في شهر نوفمبر 2022.
وأوضحت مسؤولة في مكتب الإحصاءات الوطنية دارين مورجان، أن الاقتصاد البريطاني نما قليلاً في نوفمبر بدعم ارتفاع في قطاعات الاتصالات والبرمجة الحاسوبية، مما ساعد على دفع الاقتصاد قدماً كما أن الحانات والبارات شهدت نشاطاً جيداً، بعد خروج الناس لمشاهدة مباريات كأس العالم.
ووصل تضخم أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياته في 41 عاما عند 11,1 ٪ في أكتوبر، ولم يهدأ الضغط على مستويات المعيشة بعد، في حين توقعت الجهة الحكومية المعنية بمراقبة الميزانية في نوفمبر أن الإنتاج سينخفض 1,4 ٪ في 2023.
وزير المالية جيريمي هانت أوضح أن أهم مساعدة يمكن أن تقدمها الوزارة هي التمسك بخطة خفض التضخم إلى النصف هذا العام حتى نجعل الاقتصاد ينمو مرة أخرى.
وكان بنك إنجلترا قد توقع وقوع اقتصاد المملكة المتحدة في حالة ركود خلال الربع الثالث من عام 2022.
وقدر أكثر من 80 % من الاقتصاديين المستطلعة آراؤهم أن تتخلف بريطانيا عن نظرائها في التعافي من الركود في ظل انكماش الناتج المحلي الإجمالي بالفعل واستمراره في الانكماش هذا عام 2023