من المقرر، أن يصبح نظام تسعير تذاكر القطارات في بريطانيا مماثلاً لنظام تسعير تذاكر الطيران، أي أن السعر يختلف باختلاف المقاعد المتوفرة، وذلك كجزء من التعديلات التي طالبت بها شركات السكك الحديدية.
وستشمل التعديلات الجديدة أيضاً، إلغاء تذاكر العودة بموجب نظام التذاكر الرقمية الجديد الذي تم تقديمه في إطار إصلاحات نظام السكك الحديدية البريطاني.
كما ستشمل التعديلات، إمكانية قطع التذاكر عن بعد، أو قطع التذاكر مباشرة قبل الصعود إلى القطار، وستجري هذه التعديلات على خطوط جنوب شرق إنجلترا.
و أعلن وزير النقل مارك هاربر، في وقت سابق، أن الأسعار على بعض رحلات المسافات الطويلة التي تديرها LNER على خط الساحل الشرقي ستتقلب وفقاً لتوافرها تماماً مثل تذاكر الطائرة.
وقال هاربر: إن شركات القطارات التي تديرها الحكومة ستجرب إلغاء تذاكر العودة، وستعتمد على نظام قطع تذكرة واحدة فقط، على أن تعمم التجربة على بقية الشركات إذا أثبتت نجاحها.
ولفت إلى أن هذا احتمال إزالة تذاكر العودة، أثار مخاوف العديد من الركاب، بشأن الزيادات المحتملة في الأسعار.
لكنه ووفقاً لوزارة النقل فإن هذه الخطوة من شأنها خفض أسعار تذاكر القطارات، بحيث يصبح سعر التذكرة للرحلة الكاملة يعادل سعر تذكرة الإياب الحالية.
وكان الوزير هاربر قد تعهد بمتابعة تعديل نظام النقل الخاص بالقطارات في بريطانيا، وتطبيق الإصلاحات التي بدأها سلفه غرانت تشابس على الرغم من الأزمة التي تعصف بالقطاع.
وتعهد هاربر بتعزيز دور قطاع السكك الحديدية، ودعا الشركات الخاصة إلى المشاركة في تنظيم رحلات القطارات ورفع مستوى المنافسة في ما بينها، وإيجاد مزيد من الحلول؛ لزيادة إيرادات قطاع السكك الحديدية والقطارات.
والجدير بالذكر، أن أسعار تذكرة القطار في إنجلترا سترتفع بنسبة 5.9 في المئة ابتداء من 5 مارس القادم، وهو أكبر ارتفاع في الأسعار خلال السنوات العشر الأخيرة، لكن الزيادة الأخيرة ستكون أقل بكثير مقارنة بنسبة التضخم، وذلك لأول مرة منذ أن عملت الحكومة البريطانية على تخصيص قطاع السكك الحديدية.
