تربط المغرب والمملكة المتحدة صداقة راسخة تقوم على الاحترام والتقدير المتبادلين وعلاقات متينة على كافة الأصعدة، حيث يمتد تاريخ العلاقات بينهما لما يقارب آلاف السنين، ويتطلع البلدان نحو المستقبل لتعزيز الشراكة والتعاون.
مجلس الشراكة المغربية البريطانية
عُقد مجلس الشراكة المغربية البريطانية بدورته الثانية بالرباط في 16 فبراير 2023، برئاسة وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، ووزير الدولة البريطاني المكلف بالأعمال والتجارة، نايجل هدلستون، بهدف تتبع الدينامية الجديدة القوية لشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والاستجابة لانتظارات وتطلعات الحكومتين.
حيث أكد، رياض مزور، أن المغرب يتطلع إلى علاقة اقتصادية أكثر شمولية مع المملكة المتحدة، وذلك بعد أن ارتفعت المبادلات التجارية بين المملكتين بنحو 50%، وأعرب الطرفان خلال هذا اللقاء عن ارتياحهما التام للشراكة المتينة التي تربط المغرب بالمملكة المتحدة، والتي ما بدأت قوتها تتعزز بشكل كبير منذ دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ خلال شهر يناير 2021.
وأضاف ” إن لقاء اليوم يعكس مدى الاهتمام القوي الذي يُولَى، من كلا الجانبين، لتعزيز علاقاتنا الاقتصادية على أساس مقاربة ذات منفعة متبادلة، مما يشكل فرصة حقيقية لجعل هذه الشراكة محفزاً لتنمية التجارة والاستثمارات متعددة القطاعات بين بلدينا”.
كما أوضح أن المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة ارتفعت بنحو 50% لتنتقل من 15,3 مليار درهم سنة 2019 إلى 22,9 مليار درهم سنة 2022، وتضاعفت الصادرات المغربية ثلاث مرات تقريباً منذ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
ومن جانبه، صرح نايجل هدلستون، قائلاً: “لقد سُررت بالحديث مع معالي الوزير مزّور في الدورة الثانية لمجلس الشراكة البريطانية المغربية المنعقدة اليوم، وفي الوقت الذي ما بدأت علاقتنا التجارية تتعزز، فهذه المحادثات تمثل مرحلة هامة لرفع مستوى التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار بين مملكتينا، ويبلغ إجمالي التجارة الثنائية حاليا 2,7 مليار جنيه إسترليني، وكان هذا اليوم مناسبة رائعة لتعزيز التقدم المحرز من خلال اتفاقية الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة”.
آفاق التعاون بين المملكة المغربية وبريطانيا
وبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في العديد من المجالات سواء على مستوى المبادلات التجارية أو على مستوى الاستثمارات، واتفقا على ضرورة الاستفادة المثلى من اتفاقية الشراكة التي تربطهما، توطيداً لعلاقاتهما الاقتصادية وتحفيز شراكة متنوعة ومبتكرة تراعي في آن واحد إمكانات ومؤهلات البلدين والفرص التي توفرها الظرفية الاقتصادية الحالية على الصعيد الدولي.
كما اتفقا على العمل سوياً من أجل تكامل أفضل لاقتصاديهما، وتعزيز سلاسل القيمة بين الطرفين وتحسين الولوج إلى الأسواق المستهدفة، ودعا الطرفان إلى تعزيز التعاون المتعدد القطاعات والعمل على التقريب بين دوائر الأعمال وتنمية المبادلات التجارية والاستثمارات بين المملكتين، إضافة لذلك استعرض الطرفان السُّبل المختلفة لتعزيز التعاون القطاعي، ولاسيما في مجالات الطاقات المتجددة والبنية التحتية والفلاحة والسياحة.
