كشفت أحدث التقارير، عن مخطط حكومي بريطاني يمنح بموجبه طالبو اللجوء 20 يوماً فقط لملء استبانات مفصلة باللغة الإنجليزية، بدلاً من المقابلات المباشرة، وإلا فقد تتعرض طلباتهم للرفض.
ووفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية، التي نشرت استبانة مسربة من 11 صفحة صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية، أنه سيُطلب من 12 ألف طالب لجوء ممن قدموا طلبات لجوء قديمة، تقديم تفاصيل في استبانة جديدة لوزارة الداخلية؛ للمساعدة في إصدار القرار النهائي بخصوص طلباتهم، وإذا لم يردوا فيمكن سحب طلب اللجوء الذي قدموه.
حيث تظهر الأرقام أن الطلبات تراكمت لتصل إلى 160 ألف طلب في العام 2022، مسجلة زيادة بنسبة 60 في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2021، وهو أعلى رقم منذ بدء السجلات الحالية في عام 2010.
اسئلة الاستبيان
قالت سايل رينولدز رئيسة الدفاع في منظمة (Freedom from Torture): إن المخطط الجديد سيترك ضحايا التعذيب عرضة لمزيد من الانتهاكات؛ لأن النموذج الواجب ملؤه معقد، ويحتوي على 50 سؤالًا بلغة لا يفهمها طالبو اللجوء ودون تقديم مشورة قانونية.
وتشمل الاستبانة أسئلة عن التعرض للاتجار بالبشر وغيرها، ومن بين الأسئلة الحساسة ما يلي: إذا كنت تخشى المسؤولين في بلدك، فهل يمكن إرسال بريد إلكتروني أو الاتصال بأفراد أسرتك أو أصدقائك في بلدك الأم لطلب وثائق الهوية دون تعريضهم للخطر؟
من جهة أخرى قال كولين يو، وهو محامٍ مختص بشؤون الهجرة: إن الاستبانة مثل مقابلة لجوء حقيقية، ومن ثم سيحتاج طالب اللجوء إلى مشورة قانونية؛ للإجابة عن الأسئلة المطروحة فيها بنحو صحيح.
وبالنظر إلى أهداف الحكومة، فقد تبقى أمام وزارة الداخلية نحو 10 أشهر للبت مبدئيا في طلبات لجوء 92.601 شخص دخل النظام ابتداء من نهاية يونيو 2022.
إدانات
و أدان الصليب الأحمر البريطاني هذا المخطط قائلاً : أنه سيفي بتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك بمسح 92 ألف طلب لجوء بحلول نهاية هذا العام، سيكون له تأثير مدمر على اللاجئين الضعفاء.
و قالت كريستينا ماريوت، المديرة التنفيذية للاستراتيجية والاتصالات في الصليب الأحمر البريطاني: إنها قلقة جداً من اقتراح سحب الطلبات البيروقراطي إذا لم يتمكن اللاجئون من ملء الاستبانة في الوقت المحدد.
وأوضحت قائلة: إننا نعلم أن المقابلات الحكومية مع طالبي اللجوء تكون قصيرة في الغالب، ويندر وجود مترجمين، إضافة إلى فقدان الوثائق أثناء العبور، ويمكن أن يكون لهذا الإطار الزمني آثار كبيرة على الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية.
تأييد للقرار
من جهة أخرى رحبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإجراءات، وقالت: إنها ستواصل التعامل مع وزارة الداخلية بشأن تنفيذها.
وقالت في بيان لها: من المهم أن يفهم طالبو اللجوء ما هو مطلوب منهم، وأن تتاح لهم الفرصة لتقديم طلباتهم بشكل كامل ودقيق.
