مازالت المملكة المتحدة هاجس حاضر في ذهن أي مهاجر مع استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليها، وتعود تلك الهجرة لأسباب متعددة منها، التسهيلات الاقتصادية، وسعة سوق العمل الرمادية وغير القانونية، وإتقان معظم المهاجرين للغة الإنجليزية.
ومن المتوقع أن تواجه المملكة المتحدة أزمة هجرة غير شرعية كبيرة، وارتفاع في أعداد اللاجئين الوافدين إليها خلال العام الجاري، حيث ذكرت صحيفة صن، أنه سيتم كشف النقاب عن قانون جديد للحد من المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا على متن مراكب صغيرة من أوروبا عبر القنال الإنجليزي.
وذكرت الصحيفة، أن القانون الجديد المقترح سيعني الحكم بعدم قبول طلبات اللجوء التي يتقدم بها الذين يصلون على متن مراكب صغيرة وسيتم نقلهم إلى دولة ثالثة آمنة في أقرب وقت ممكن.
وزيرة الداخلية البريطانية “طفح الكيل”
كما قالت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان “طفح الكيل الشعب البريطاني يريد حل هذا، لقد مل من التصريحات المتشددة والعمل غيرالملائم، ويجب وقف هذه المراكب”.
حيث زاد عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الإنجليزي إلى أكثر من الضعف في العامين الماضيين، وكانت معالجة هذه القضية واحدة من 5 أولويات رئيسية أيضاً حددها رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وكانت الحكومة البريطانية قد وعدت بتكثيف الإجراءات للتصدي لهذه المشكلة، بعد أن ارتفعت أعداد الذين يقومون بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى أكثر من 45 ألفاً في العام الماضي.
تحديات تواجه ريشي سوناك
يواجه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تحدياً بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى بلاده، التي تعهد بوقفها، وذلك بسبب تجميد مخطط الحكومة تجديد أسطول قوارب الدوريات البريطاني القديم لعام آخر، الذي كان من المقرر إجراؤه في أبريل 2022، مضيفة أنه لن يتم استبدال السفن الحدودية الـ 5 المتقادمة، التي تعمل على مراقبة الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية قبل أبريل 2024.
كما أشارت وزارة الداخلية البريطانية، إلى ارتفاع تكلفة استبدال السفن المتقادمة في ظل التضخم الكبير الذي شهدته بريطانيا خلال الفترة الأخيرة، وقالت إن استبدالها سيكلف الحكومة 224 مليون جنيه إسترليني، ما يفوق بـ 4 أضعاف عملية استبدالها، التي تكلفت 50 مليون جنيه إسترليني في 2020.
وشدد الخبراء البريطانيون على ضرورة استبدال سفن الدوريات الحدودية بسبب الأعطال الكبيرة والمتكررة التي تصيبها، ما يؤثر على كفاءتها في حراسة الحدود ومنع الهجرة غير الشرعية.
75 ألف طلب لجوء تلقتها بريطانيا عام 2022
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أحدث إحصاءاتها الخاصة بالهجرة والجنسية، والتي أظهرت تراكم قياسي لطلبات اللجوء، والذي تخطى حاجز 130 ألف طلب، حيث تلقت المملكة المتحدة ما يقرب من 75 ألف طلب لجوء عام 2022 فقط، وهو يمثل أعلى رقم منذ عام 2002.
وأشارت الداخلية البريطانية في تصريحها، إلى أن من يعبرون القناة بواسطة قارب صغير يشكلون نسبة كبيرة من المتقدمين العام الماضي، ربما تلك النسبة لا تمثل الأغلبية، لكنهم يمثلون ما يقرب من نصف العدد، وهذا يعكس الزيادة الكبيرة في نجاح تلك القوارب الصغيرة في الوصول إلى المملكة المتحدة.
وقد تمركزت طلبات اللجوء حول عدد عشرة دول تتقدمهم ألبانيا، ويليها بالترتيب أفغانستان وإيران والعراق وسوريا وبنغلاديش وإريتريا، والسودان، والهند، وباكستان.
معارك قانونية في المحكمة العليا في لندن
في العام الماضي، وافق رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون على اتفاق لإرسال عشرات الآلاف من المهاجرين، كثير منهم قطعوا الرحلة من أفغانستان أو سوريا أو دول أخرى تعاني من الحرب، على بعد أكثر من 6400 كيلومتر إلى رواندا.
لكن تم حظر أول رحلة ترحيل مخططة في يونيو من خلال أمر قضائي صدر في اللحظة الأخيرة من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، وتم الطعن في شرعية الاستراتيجية في وقت لاحق في المحكمة العليا في لندن.
وقضت المحكمة العليا في لندن في وقت لاحق بأنه قانوني في ديسمبر، لكن المعارضين يسعون لاستئناف هذا الحكم.
من المتوقع أن تنتهي المعركة القانونية في المحكمة العليا في المملكة المتحدة، وبالتالي قد لا يتم حلها لعدة أشهر، وقد شجبت هذه السياسة من قبل جماعات حقوق الإنسان وحتى من قبل الملك تشارلز.
في نوفمبر الماضي، وافق سوناك على اتفاق مع فرنسا لتكثيف الجهود لمعالجة الهجرة غير الشرعية، ومن المقرر أن يسافر إلى باريس هذا الأسبوع لحضور اجتماع ثنائي وستكون قضية الهجرة موضوعاً رئيسياً للمناقشة.
