للحد من عدد المهاجرين، وزارة الداخلية البريطانية تتخذ إجراء جديد، ما تفاصيله؟

شنت وزارة الداخلية البريطانية حملة جديدة ضد المهاجرين غير الشرعيين تتجسد في إغلاق حساباتهم المصرفية.

وفي التفاصيل، بدأت الوزارة في مشاركة بيانات المهاجرين مع القطاع المصرفي ليتم منعهم من فتح حسابات جديدة، إضافةً لإغلاق حساباتهم الحالية.

وكشفت الوزارة أن تعقيد عملية وصول المهاجرين غير الشرعيين للخدمات المالية تعد وسيلة مهمة في ردع الهجرة غير الشرعية، لكونها تحول دون السماح لهم بالعمل أو الاستفادة من المزايا.

وتطبيقاً لهذا القرار، ستشارك وزارة الداخلية معلومات المهاجرين غير الشرعيين بالتالي يمكن للبنوك التحقق من أصحاب الحسابات الجارية لهؤلاء المهاجرين.

هذا الإجراء الجديد هو جزء من مساعي الحكومة لتقليل عدد المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة.

مؤخراً، كشفت الحكومة البريطانية عن تفاصيل مشروع قانون الهجرة يتضمن احتجاز وإبعاد كل من يصل إلى المملكة المتحدة تقريباً، تحديداً ضحايا الاتجار بالبشر، والذي لاقى هجوما لاذعا من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.

من جانبه، مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين بمنظمة العفو الدولية ستيف فالديز سيموندز أكد أن هذه الخطوة هي واحدة من عدة طرق تستغل فيها الحكومة الهيئات الخاصة والمجتمع المدني لتطبيق سياسات الهجرة المدمرة.