تعديلات جديدة ستمنح سويلا برافرمان إمكانية تجاهل كل من يقف بوجه عمليات الترحيل إلى رواندا!

تتجه الحكومة البريطانية نحو إجراء عدة تعديلات على مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، وهذا ما سيمنح وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، الصلاحية لتجاهل محاولات الأجهزة القضائية الأوروبية في الوقوف بوجه عمليات الترحيل.

هذه التعديلات الجديدة من شأنها أن تمنح وزيرة الداخلية سويلا برافرمان صلاحيات جديدة تخولها لتجاهل الأوامر المؤقتة الصادرة عن المحكمة الأوربية والمعروفة باسم أوامر القاعدة 39 والتي تقضي بوقف رحلات الترحيل.

وعن الأوامر التي اتخذتها المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان فقد كان أبرزها وقف عمليات الترحيل لدى طالبي اللجوء من المملكة المتحدة إلى رواندا.

أما عن قانون الهجرة الذي طرحته وزيرة الداخلية برايفرمان، خلال الشهر الماضي فإنه سيمنع أي شخص يدخل المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء.

وبموجب القانون الجديد، سيتم منع المهاجرين الذين تم إبعادهم من المملكة المتحدة من العودة أو الحصول على الجنسية البريطانية مستقبلاً.

إلى جانب ذلك، ستتيح التعديلات الجديدة عدم الإفراج عن المهاجرين ولو بكفالة ولن يتمكنوا من المراجعة القضائية خلال أول 28 يوم من الاحتجاز.

ولقي مشروع قانون الهجرة غير الشرعية انتقادات لاذعة من عدة هيئات لا سيما هيئة مراقبة حقوق الإنسان الأوربية واصفةً إياه بعدم التزامه معايير القانون الدولي.